تعديل حكومي ثالث والطبقة السياسية بين مرحّب ومنتقد
-
-
26945
-
0
أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعديلا وزاريا على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، تخلى فيه عن خدمات 8 وزراء، واستعان بخدمات 8 أسماء جديدة، وشمل التعديل 3 وزراء مفصلية وذات أهمية كبرى في الشأنين الأمني والإقتصادي للبلاد، ويتعلق الأمر بكل من وزارات الداخلية، المالية والطاقة، ويبدو أن تقلبات سوق النفط، جاءت على رأس يوسف يوسفي، ومحمد جلاب، فيما شكل الوضع الصحي بطاقة خروج وزير الدولة، وزير الداخلية الطيب بلعيز، الذي شد الرحال في اتجاه رئاسة الجمهورية، مستشارا لدى رئاسة الجمهورية.
بعد طول حديث عن تعديل حكومي مرتقب، أفرج، أمس، رئيس الجمهورية، عن تغيير في عدد من الحقائب الوزارية، وعلى نقيض ما دار من معلومات عن التأسيس لوزارات كبرى، اقتصر التعديل الحكومي من حيث الأهمية على التغيير الذي عرفته وزارات الداخلية والمالية والطاقة، حيث أبعد الرئيس الوزير الطيب بلعيز عن الداخلية، واستخلفه بوزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي، وإن أرجعت بعض المصادر هذا التغيير إلى الوضع الصحي لبلعيز، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن السبب الرئيسي لهذا الإبعاد، التوتر الذي كان يطبع العلاقة بين الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الدولة الذي كانت تكاد قنواته مغلقة، ليس أمام وزراء القطاعات الأخرى والولاة، بل إن المياه لم تكن تمر حتى بينه وبين سلال.
أما وزير الطاقة يوسف يوسفي، فيبدو أن تقلبات سوق النفط، لعبت ضده وتسبب له في متاعب انعكست على حصائل القطاع الذي تعيش عليه الجزائر، الأمر الذي أدى إلى تعيين صالح خبري مكانه، كما أن هذه الورقة لم تكن لصالح وزير المالية محمد جلاب، الذي يبدو أن شح المداخيل والتقشف الذي يفرضه تسيير المرحلة اللاحقة، أملى ضرورة الاستعانة بغيره، فوجد الرئيس ضالته في عبد الرحمان بن خالفة، الملم بالشأن المالي والبنكي، الذي يعد من الأسماء الجديدة.
وأسقط التعديل الوزاري، وزير الرياضة، محمد تهمي الذي عصفت به أزمة خسارة الجزائر تنظيم دورة ” كان 2017″، واستعادت الوزارة شقها الثاني أي الشباب وسلمت لعبد القادر خمري، وكما أبعدت وزيرة السياحة نورية زرهوني، أبعدت كذلك وزيرة البيئة دليلة بوجمعة، التي أدمج قطاعها ضمن قطاع المياه وسلم لعبد الوهاب نوري، الذي خلف حسين نسيب المبعد، في وقت ادمج قطاع التهيئة العمرانية في قطاع السياحة والصناعات التقليدية في حقيبة واحدة وسلمت لوزير النقل عمار غول، الذي سحب منه قطاع النقل وسلم لاسم جديد ويتعلق الأمر ببوجمعة طلعي.
وسجل التعديل الوزاري عودة الأمين العام السابق لوزارة الداخلية عبد القادر واعلي، الذي عين كوزير للأشغال العمومية، مكان عبد القادر قاضي، الذي استلم شؤون وزارة الفلاحة، كما عرف التعديل تعيين رئيس جامعة الجزائر الطاهر حجار، الذي لطالما نافس اسمه طويلا في التعديلات السابقة، في منصب وزير التعليم العالي، الذي أبعد عنه محمد مباركي، وعين وزيرا للتكوين المهني، مكان نورالدين بدوي الذي عين وزيرا للداخلية، كما عين مثقف “السلطة ” مثلما يوصف عز الدين ميهوبي وزيرا للثقافة مكان نادية لعبيدي المبعدة.
والملاحظ في التعديل الحكومي أنه قلص عدد التمثيل النسوي في الجهاز التنفيذي إلى 4 أسماء فقط، كما أتي بثمانية أسماء جديدة، وإن كانت بعضها سبق وأن نافست في التعديلات السابقة على حقائب وزارية، ورغم بعض الضجة التي أثيرت حول أسماء بعض الوزراء، إلا أنها تمكنت من الاحتفاظ بحقيبتها، مثلما عليه الأمر بالنسبة لوزير التجارة عمارة بن يونس ووزيرة التربية نورية بن غبريط، فهل فهل بإمكان التغيير الذي طال حكومة سلال أن يضفي الانسجام عنها، ويذلل من المصاعب التي اعترضت مسار تسييره للجهاز التنفيذي، وهو الذي طالما طالب أعضاء فريقه بالتكافل الحكومي والانسجام.
القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الجديدة
-عبد المالك سلال وزيرا أولا
– الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي
– نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية
-رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية
– الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام
– عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية
– عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي
– عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم
– صالح خبري وزير الطاقة
– الطيب زيتوني وزير المجاهدين
– محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف
– عمارة بن يونس وزير التجارة
– عمار غول وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية
– عبد القادر قاضي وزير الفلاحة والتنمية الريفية
– عبد الوهاب نوري وزير الموارد المائية والبيئة
– عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة
– عبد القادر وعلي وزير الأشغال العمومية.
– بوجمعة طلعي وزير النقل
– نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية
– الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
– محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين
– محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
– عز الدين ميهوبي وزير الثقافة
– مونية مسلم وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة
– الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان
– عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
– عبد القادر خمري وزير الشباب والرياضة
– حميد ڤرين وزير الاتصال
– إيمان هدى فرعون وزيرة البريد وتكنوجيات الإعلام والاتصال
– سيد احمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
– حاجي بابا عمي وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف
– عائشة تاغابو وزيرة منتدبة لدى وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية مكلفة بالصناعات التقليدية
كما عين رئيس الجمهورية السيدين: أحمد نوي، وزير أمين عام للحكومة، مصطفى كريم رحيل، وزير مدير ديوان الوزير الأول
انتقد الحركة التي أجراها بوتفليقة على الحكومة
جيلالي سفيان: التعديل تقني محض لفض بعض النزاعات
صنف رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، التعديل الحكومي الذي تم بـ”التقني”، والراجع إلى أسباب داخلية خاصة بالسلطة لإعادة بعض الترتيبات.
وقال جيلالي لـ”الشروق” تعليقا على التعديل: “التعديل حصل لفك بعض النزاعات التي بدأت بالظهور، وكان لها تأثير على الرأي العام”، وبالمحصلة فإن الأمر تقني بحث”، يقول المتحدث، كما سجل “الحكومة الجديدة حكومة تقنية، وليس بها أحزاب، وما تم يبقى تقنيا محضا”.
الطاهر بن بعيبش: “لا حدث”
قلل رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، من أهمية التعديل الحكومي واعتبره “لا حدث”، وقال لـ”الشروق”، “هو تعديل كغيره من التعديلات التي حدثت، وكلها لا حدث… فلا تأثير لها على الواقع العام، والجزائر تعرف أزمة خانقة”.
لكن بن بعيبش توقف عند التعديل الأبرز الذي حدث في حكومة سلال الجديدة، بإبعاد وزير الداخلية الطيب بلعيز، واستخلافه بنور الدين بدوي، وقال “أهم ما حصل جرى في حقيبة الداخلية، لكن لا أعلم الأسباب وراء التعديل، وان جرى استجابة لطب من بلعيز”.
موسى تواتي: محاولة لإلهاء الرأي العام وكفى
وصف رئيس الجبهة الكنية الجزائرية، موسى تواتي، التعديل الحكومي بّذر الرماد في الأعينوانه “لا حدث بالنسبة له”، ومجرد إلهاء للرأي العام.
وقال تواتي للشروق، تعليقا على التعديل الحكومي “إعفاء الحكومة، لا يعبر صدقا عن رغبة في حل المشاكل التي تعرفها البلاد، وكل ما جرى إلهاء ظرفي لا غير… لا نية صادقة للعودة إلى المنطق لدى الحكام”.
واستغرب تواتي، من عدم تبرير أسباب الإقالة التي مست عددا من الوزراء، وذكر “حتى تكون هنالك طمأنة للجزائري يجب تبرير اسباب إبعاد الوزير الفلاني، أو استبداله من منصبه دون غيره، لكن الذي حدث انه تم نشر قائمة اسمية للطاقم الوزاري وانتهى الأمر”.
الأفلان: التعديل جاء بأسماء من أهل الاختصاص
قال حزب جبهة التحرير الوطني، إن هذا التعديل الجزئي الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية ضم أسماء جديدة لها الخبرة ومن أهل الاختصاص، وهذا أمر جيد.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحزب، السعيد بوحجة، انه ومن دون شك، فإن هذا التعديل الجزئي سيكون له أثره على الأداء الحكومي، بحكم وجود أسماء جديدة من اهل الاختصاص، وهذا امر مهم على حد تعبيره، مضيفا أن الأداء الحكومي لاشك ستعزز أكثر في المرحلة القادمة، وفي مختلف القطاعات.
مقري: الحكومة لا زال بها وزراء متهمون بالفساد
انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، التعديل الحكومي الجديد واصفا إياه باللاحدث، والبعيد عن تطلعات الشعب والنخبة، وأضاف في تصريح لـ “الشروق”، أن التعديل جاء لإرضاء أطراف على حساب أطراف أخرى، وهو مبني على الولاءات، وليس الكفاءات، بدليل أن الحكومة لا زالت تحتوي على وزراء متهمين بالفساد، ووزراء آخرين لم يقدموا شيئا، ما يجعل التعديلات بلا مصداقية، ولا تضيف الجديد، ولا تحمل أي أهمية للمواطن .
واستغرب مقري إلغاء وزارة الشباب وإلحاقها مجددا بالرياضة، بالإضافة إلى إعادة بعث وزارة الاستشراف بعد تجميدها.. ما يعتبر حسبه بمثابة التخبط في إصلاحات مؤقتة لا تدوم طويلا، بالرغم من استهلاكها عشرات، بل مئات الملايير من خزينة الشعب.
وانتقد محدثنا أيضا تحويل الوزراء من حقيبة إلى حقيبة، ما يدل حسبه عن الابتعاد عن الكفاءات، التي تعتمد على التخصص في تعيين الوزراء..
مثقف “الأرندي” الذي نافس تومي في التعديلات السابقة
عز الدين ميهوبي وزيرا للثقافة خلفا لنادية لعبيدي
عين الكاتب والشاعر ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية،عز الدين ميهوبي، وزيرا للثقافة، خلفا للوزيرة نادية لعبيدي. وهو التغيير الذي كان متوقعا جدا في الوسط الثقافي والسياسي، منذ حفل الافتتاح الرسمي لتظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”، عندما أعطيت الكلمة لميهوبي بوصفه سفير التظاهرة، وأقصيت الوزيرة من كلمات الافتتاح، حيث لم يشر إليها إلا رئيس جامعة الدول العربية، نبيل العربي. وهي الحادثة التي أثارت جدلا إعلاميا واسعا، وكانت أهم مؤشر على نية عزل لعبيدي في أول تعديل حكومي.
وتأتي تنحية لعبيدي أياما فقط بعد لجوء الوزيرة لعبيدي إلى العدالة، على خلفية استهدافها من طرف نواب حزب العمال، وإصرار زعيمته لويزة حنون على أن لعبيدي سبب الفساد وصاحبة الصفقات المشبوهة في قطاع الثقافة، في العام الأخير الذي تولت فيه الحقيبة الوزارية، في حين لم تشر إلى الفساد والصفقات المشبوهة التي وثقتها تقارير مجلس المحاسبة ويعود عمرها إلى أكثر من عقد من الزمن.
وكان الكاتب عز الدين ميهوبي الاسم الأكثر تداولا عشية كل تعديل حكومي، حيث كان المرشح الأقوى، بعد تنحية خليدة تومي، باعتباره رجل ثقافة وسياسة “واحد من أهم إطارات التجمع الوطني الديمقراطي”،وتقلد الكثير من مناصب المسؤولية في مسيرته المهنية، من رئيس تحرير يومية الشعب، إلى برلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي، ثم مدير أخبار في مؤسسة التلفزيون، ومديرا عاما للإذاعة الوطنية، وكاتبا للدولة للاتصال، ومديرا للمكتبة الوطنية، وأخيرا رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية.
الوزراء الجدد في أسطر:
عبد الرحمن بن خالفة وزير المالية
من مواليد 15 مارس 1959 في تيارت، يعتبر محللا وخبيرا اقتصاديا، وإطارا ماليا، وخاصة في مجال البنوك، وله دبلوم في الاختصاص من جامعة غرونوبل بفرنسا، شغل لسنوات منصب المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، قبل أن يتنازل عنه قبل عدة سنوات، وبرز الأخير مؤخرا خلال أزمة تراجع أسعار النفط ،أين قدم تحليلات للأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.
بوجمعة طلعي: وزير النقل
شغل منصب رئيس مدير العام للمؤسسة العمومية “باتيميطال” لعدة سنوات، نجح في إطلاق عشرات المشاريع الضخمة لفائدة الدولة، على غرار مشاريع سكنية وأسواق جوارية وغيرها من المشاريع ذات المنفعة العمومية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار
من مواليد 1953 بتيارت، وهو شقيق سفير الجزائر الحالي بتونس عبد القادر حجار، ويشغل منذ سنوات طويلة منصب عميد جامعة الجزائر، متخرج من جامعة السوربون بباريس في العلوم الإنسانية، وله عدة إصدارات أدبية وعلمية، كما تقلد عدة مناصب أخرى، على غرار رئيس تحرير مجلة اللغة والأدب، ومجلة بحوث، فضلا عن شغله العضوية في عدة هيئات، كالوكالة الوطنية لتطوير البحث العلمي، وعضو مجلس التوجيه لديوان الخدمات الجامعية.
