تعديل قانون الأسرة هدفه التشويش على احتجاجات الغاز الصخري
أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن إعلان الرئيس مؤخرا عن تعديل قانون الأسرة ومصادقة البرلمان على قانون العقوبات الجديد هدفه توجيه الرأي العام نحو مشكل جديد يتعلق بالهوية والتشويش على احتجاجات الغاز الصخري، التي أدخلت حسبه الحكومة في أزمة غير مسبوقة وأمام تحد عنوانه “الوحدة الوطنية”، أضاف مقري في تصريح للشروق اليومي أن موقف حركة مجتمع السلم من قانون العقوبات الأخير واضح، مستغربا مصادقة البرلمان “الغير قانوني” على مشروع يتعارض من آية صريحة من القرآن الكريم، وحول التعديلات المرتقبة التي أعلن عنها الرئيس في قانون الأسرة، وصف زعيم حركة مجتمع السلم هذه التصريحات بـ”حلم الرئيس”، مشككا في نيته سن قوانين تخدم الأسرة الجزائرية، معتبرا أن القوانين الأخيرة بمثابة استجابة لضغوط خارجية وداخلية وتوجيه الرأي العام عما يحدث في الجنوب الجزائري من حالة غليان غير مسبوقة بسبب الغاز الصخري.
وعن مشاركة حركة مجتمع السلم حول مشاورات تعديل قانون الأسرة، قال مقري إنه لن يشارك فيها لأنها لا تعنيه “لا أثق في أي مبادرة تأتي من السلطة، وأنا أعتقد أن الجزائر تعيش حاليا العديد من التحديات والمشاكل التي تعصف بالاستقرار الداخلي كان أولى على الرئيس أن يتحدث فيها ويجد لها حلا بدل إشغال الناس بتعديلات وقوانين تتعارض مع الإسلام الذي ينص عليه الدستور في المادة الثانية على أنه دين الدولة“.