تعديل معايير الانتقاء في التوظيف لإنهاء أزمة المتعاقدين

يرافع مفتشو التربية والتعليم في الأطوار التعليمية الثلاثة لأجل إعادة النظر في معايير انتقاء المترشحين المشاركين في مسابقة التوظيف على أساس الشهادة “دراسة ملف” للالتحاق برتبة أستاذ لأحد الأطوار التعليمية الثلاثة، إذ يقترحون أهمية إدراج ثلاث نقاط إضافية “تقييمية” يمنحها مديرو المؤسسات ومفتشو البيداغوجيا والأساتذة المكونون، بغية إنهاء أزمة الأساتذة المتعاقدين والعمل على إدماج أكبر عدد ممكن منهم ضمن أطر قانونية.

3 نقاط إضافية لصالح المتعاقدين وتثمين الخبرة البيداغوجية

أفادت مصادر “الشروق” أن مفتشين في مختلف التخصصات يحضرون لرفع “وثيقة إجرائية” لمدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، تقترح من خلالها إعادة النظر في معايير انتقاء المشاركين في المسابقات الخارجية التي يتم تنظيمها لتوظيف الأساتذة، بإدراج ثلاث نقاط “تقييمية” إضافية ضمن “سلم التنقيط” المعمول بها حاليا.

ويتعلق الأمر بنقطة تقييم يمنحها مدير المؤسسة التربوية وكذا النقطة التقييمية الثانية التي يمنحها مفتش المادة وكذا العلامة الثالثة التي يمنحها الأستاذ المكون، وذلك بغية رفع حظوظ الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين في النجاح، لتسوية وضعيتهم المهنية العالقة بافتكاك مناصب عمل قارة.

وأضافت مصادرنا بأن المفتشين، ومن خلال وثيقة مقترحاتهم، يرافعون لأجل رد الاعتبار “للخبرة البيداغوجية” المغيبة، والتي من خلالها يمكن معرفة المستوى الحقيقي للأساتذة العاملين على عقود مؤقتة، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عن طريق إثباتهم لكفاءاتهم وجدارتهم في الميدان، والتي يتم تدعيمها بالخبرة المهنية المكتسبة والتي أدناها سنة وأقصاها عشر سنوات، فيما اقترحوا ضرورة عدم الاحتفاظ فقط برؤية الإدارة، أي اللجان التقنية التي يتم تنصيبها عند إجراء المسابقة لتقييم ملفات المترشحين الإدارية، على اعتبار أن هناك أساتذة حاملين لشهادات جامعية عليا كالماجستير والماستر، غير أنه اتضح في الميدان بأنهم غير مؤهلين لممارسة التدريس، في حين هناك أساتذة آخرين حاملين لشهادات جامعية، لكن كفاءاتهم في التدريس عالية جدا.

وأشارت نفس المصادر بأن الهدف من إعادة النظر في معايير الانتقاء، هو المساهمة في إنهاء أزمة المتعاقدين، من خلال إدماج أكبر عدد ممكن منهم ضمن أطر قانونية من دون التعدي على قوانين الجمهورية سارية المفعول، بمنح لكي ذي حق حقه، تفاديا للجوء إلى خريجي الجامعات ومنحهم الأولوية في التوظيف، في حين أن هناك وضعيات مهنية غير مسواة يجب معالجتها لمنع الانفجار.

وترتكز عملية الانتقاء في مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادة على منح المترشحين 30 نقطة بدلا من 20 نقطة، والذين يتم تقييمهم حاليا بدراسة ملفاتهم الورقية من خلال تطابق الشهادة مع الاختصاص “3 نقاط”، بالإضافة إلى معيار المسار الدراسي “7 نقاط”، وكذا مؤهل التكوين المكمل “نقطتين 02″، إلى جانب الخبرة المهنية “5 نقاط”، وأقدمية الشهادة “5 نقاط”، ضف إلى ذلك الأشغال والدراسات والتي يتم تقييمها “بنقطة” والمقابلة الشفهية التي تنقط بـ3 علامات. في حين يستفيد خريجو المدارس العليا من نقطتين اضافيتين، مع استفادة الأوائل في دفعاتهم خريجي المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي من علامة إضافية وكذا المترشحين الحاصلين على شهادة ماجستير الذين يتم منحهم 3 نقاط للحاصلين على تقدير حسن جدا أو مشرف جدا ومنح علامتين ونصف “2.5” للحاصلين على تقدير حسن أو مشرف، مع منح علامتين للحاصلين على الشهادة بتقدير قريب من الحسن.