تعويض زبائن كل وكالات التأمين قبل نهاية ديسمبر

أنهى اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، الدراسة الميدانية المتعلقة بأسباب رفع مطلب الزيادة في قيمة التأمين الإجباري للسيارات بنسبة 50 في المائة، في الشق المتعلق بالمسؤولية المدنية للسائق، ويجري في الوقت الراهن دراسة التوصيات التي سيتضمنها الملف المرتقب رفعه لوزارة المالية من أجل الفصل فيه بالقبول أو الرفض.

وأوضح حسن خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة “أليانس للتأمينات”، في اتصال مع “الشروق” أن الاتحاد الذي يعد عضوا فيه، قد أنهى الدراسة الميدانية التي أكدت أن قيمة التأمين بواحد دينار يقابل بين 3 إلى 4 دنانير حوادث، ما يعني أن شركات التأمين تدفع أضعاف سعر التأمين لزبائنها. 

وحسب خليفاتي فإن الجزائر تعد الدولة الأقل كلفة فيما يخص أسعار التأمين المعتمدة خصوصا ما تعلق بالتأمين على حوادث المرور، مشيرا إلى أن التسعيرة الإجبارية للتأمين على السيارات لا تكفي لتغطية حوادث المسؤولية المدنية، ما استدعى حسبه المطالبة برفع قيمة التأمين على حوادث المرور الإجبارية، إذ يرتقب رفع الملف إلى وزارة المالية قبل نهاية السنة. 

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات ورئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، عمارة لعتروس، لـ”الشروق” أن اللجنة المكلفة بدراسة ملف رفع قيمة التأمين الإجباري للسيارات ستنهي دراسة التوصيات وصياغتها في غضون شهر، بعد أن أوكلت المهمة لمختصين في الميدان ضمنهم باحثـون وأساتذة من معهد الرياضيات لجامعة باب الزوار تم تكليفهم بإعداد دراسة جديدة لتحديد السعر الحقيقي لمنحة التأمين على السيارات، التي تطالب شركات التأمين منذ عدة سنوات، الرفع منها، قبل اتخاذ قرار رفعها لوزارة المالية من عدمه، حسبه، مؤكدا أن السعر المتداول حاليا لا يخدم وكالات التأمين خصوصا ما تعلق بالحوادث التي يكون فيها السائق مسؤولا عن الحادث، إذ رفع أصحاب مؤسسات التأمين مشكل الانخفاض الكبير للمنحة الإجبارية لتأمين السيارات التي لا تتعدى 1500 دينار، لوزارة المالية، من أجل رفعها كونها لم تتحرك منذ 6 سنوات، بالموازاة مع الارتفاع الكبير في قيمة التعويضات التي يتم منحها للزبائن.

من جانب آخر، أعلن لعتروس عن اتخاذ قرار يقضي بتعويض كل زبائن وكالات التأمين قبل نهاية السنة الجارية، وتسوية مختلف الملفات العالقة التي لم يستفد أصحابها من التعويضات رغم مرور أشهر على إيداع ملفات التعرض لحوادث مرور، وأشار إلى أن مدة التعويض تختلف من مؤسسة لأخرى، غير أن المؤكد هو تسوية كل الملفات قبل نهاية عام 2013، وكانت وزارة المالية قد أكدت في تعليمة سابقة على وكالات التأمين ضرورة تعويض كل الزبائن قبل شهر جوان المنصرم، بما فيهم الحالات المتأخرة.