تعويضات تصل إلى 4500 دينار لضحايا تأخر أو إلغاء الرحلات الجوية
ستكون شركة الخطوط الجوية الجزائرية مجبرة على تعويض زبائنها في حالة إلغاء أو تأخر الرحلات حسب طبيعة الرحلة ومدة التأخر ومسافة البلد أو المنطقة التي يتم التوجه إليها بما يصل 4500 دينار، في أجل أقصاه شهر، في حين ستضطر الشركة إلى دفع تكاليف الإقامة والغذاء في حال قضاء أكثر من ليلة في الانتظار.
وحدد المرسوم التنفيذي الذي صدر أمس في أخر عدد من الجريدة الرسمية، رقم 16 ـ 175 شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي، حيث شمل كيفية تعويض المسافرين في حالة إلغاء الرحلة أو تأخرها.
وفي التفاصيل التي تضمنها المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال، فإنه سيتم اتخاذ إجراءات كتوجيه المسافر لرحلة أخرى في نفس الوجهة وفي حال عدم إمكانية نقله يقدم له تعويض جزافي يقدر بـ3000 دج بالنسبة للرحلات الداخلية و4500 دج بالنسبة للرحلات الدولية، وإلزام الشركة بالدفع في آجال أقصاه 30 يوما.
كما تلزم المادة 10 من نفس المرسوم تقديم مشروبات ووجبة غداء وحتى ضمان إقامة في الفندق في حال قضاء أكثر من ليلة في الانتظار، ويبدو من خلال المرسوم أن الحكومة تقر بطريقة ضمنية أنها فشلت في تطوير القطاع فعوض تنظيم الرحلات اتجهت إلى تنظيم تأخر وإلغاء الرحلات.
ويحتسب حجم التأخر من الوقت الذي تفتح فيه أبواب الطائرة وليس وقت هبوطها فوق المطار في حين إنه في حالة الإضراب عن العمل، فإن الشركة ملزمة بتعويض زبائنها إذا كان الإضراب تم شنه من قبل موظفين يشتغلون عندها، في حين إنها ستكون معفاة من التعويضات إذا كان الإضراب شنه أعوان المطار وليس طاقمها الجوي أو الإداري، كما تتم مراسلة الشركة كتابيا لطلب التعويض مع إيفادها بنسخة عن التذكرة المصادق عليها.
وكانت منظمة الطيران المدني، قد راسلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قبل أشهر بإلزامية تعويض المسافرين المتضررين من تأخر الرحلات، والتي تعتبر علامة سوداء تلاحق الشركة الوطنية منذ سنوات، وأجبرت المراسلة على تعويض المالي يقدر بـ250 أورو لرحلات 1500 كم و400 أورو لرحلات التي تتعدى مسافتها 3000 كم.
وحسب المراسلة، فإن الإلغاءات المعنية بالتعويضات سالفة الذكر هي تلك التي تتجاوز مدتها الساعة من الزمن في حين إن أي تأخر أو إلغاء خارج عن نطاق الشركة لا تتحمل هذه الأخيرة مسؤوليته على غرار إلغاء أو تأخير الرحلة لأسباب أمنية أو سياسية كما أنه وفي حال إلغاء الرحلة وإعلام الزبون بـ15 يوما قبل الموعد الرسمي، فإن هذا الأخير لن يستفيد من أي تعويض مالي.