تقليص الحصانة البرلمانية سيحد من التطاول على القانون

رحب المحامي وأستاذ القانون الدستوري نجيب بيطام ببعض التعديلات التي حملتها مسودة تعديل الدستور في شقها الخاص برفع الحصانة البرلمانية واستحداث محكمة دستورية والفصل بين السلطات فيما دعا إلى إعادة النظر في عدد من المواد منها ما يخص عدم الجمع بين الوظائف والمهن الحرة فضلا عن غياب أي مقترح عن مهنة الدفاع.

وقال المحامي نجيب بيطام في تصريح للشروق أن المقترح الذي مس الحصانة البرلمانية هو  نقطة إيجابية لأنه سيحصر مجال الحصانة التي يتمتع بها النائب على نشاطه البرلماني فقط سواء داخل البرلمان أو خارجه ، وماعدا ذلك فهو خارج أسوار البرلمان مجرد مواطن عادي وهذا ما سيحد –حسبه- من غلو النواب في استغلال الحصانة لتحقيق مآربهم الشخصية والتطاول على القوانين.

المحكمة الدستورية ستوسع مجال الرقابة

وثمن أستاذ القانون الدستوري مقترح إنشاء المحكمة الدستورية والذي سيؤدي إلى توسيع مجال الرقابة الدستورية على القوانين أكثر مما هي عليه حاليا ، كما سيمنح الحق للمواطن العادي للجوء لهذه المحكمة مباشرة باعتبار أن الإجراء المعمول به حاليا لا يمنح للمواطنين الحق للجوء للمجلس الدستوري إلا بمناسبة طرح قضية أمام القضاء، ولفت المحامي بيطام إلى إشكالية سمو المعاهدة الدولية أم الدستور بعد استحداث المحكمة الدستورية ، حيث أن دور هذه الأخيرة سيكون في مدى موائمة القوانين الداخلية للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، واعتبر أنها مسألة حساسة جدا يجب التريث بشأنها، قائلا :” هل سنحنو منحى الدول التي تأخذ بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة على التشريع الوطني ومنه الدستور؟ أم سنأخذ بمبدأ سمو الدستور الجزائري على المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة؟ ويفترض –حسبه- الأخذ بالاتجاه الثاني لمراعاة خصوصية المجتمع الجزائري وتقاليده.

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قال الأستاذ بيطام أن المقترحات بادرة خير لفصله عن الوصاية لكن يبقى هناك إشكال واحد فيما يتعلق برئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث كان ينبغي العمل بمبدأ انتخاب رئيس المجلس الأعلى بدل تعيينه على أن يكون المترشح من القضاة، أو نقترح –يضيف – تعيينه من رئيس الجمهورية لكن إعفاؤه يكون من طرف أعضاء أغلبية المجلس مثلما هو الحال في المحكمة الفدرالية الأمريكية.

وفي سياق متصل، يرى الخبير الدستوري أن هناك ضبابية حول مقترح تخصيص بعض البلديات بنظام خاص ليقول :”السؤال المطروح ما لمقصود بالنظام الخاص ؟” مشيرا إلى أنه يجب توضيحها حيث من شأنها أن تضع بعض البلديات في مركز امتياز على بعض البلديات الأخرى وهذا لا يتساوى-يضيف- وأحكام الدستور المتعلق بتساوي الجميع أمام القانون.

ينبغي التراجع عنى مقترح عدم الجمع بين الوظائف والمهن الحرة

ودعا المحامي بيطام إلى التراجع عن مقترح عدم الجمع بين الوظائف والمهن الحرة، خاصة ان كثير من المحامين وحتى الأطباء المتخصصين وحتى الإعلاميين هم أساتذة جامعيون وهذا المقترح سيؤثر سلبا على التحصيل العلمي القانوني والطبي والإعلامي، حيث سيدفع ذلك بالأطباء المتخصصين والمحامين وعدد من أصحاب المهن الحرة المرتبطة بالتعليم العالي للاستقالة من وظائفهم والبقاء في المهن الحرة وهذا سيفقد الجامعات والكليات والمعاهد من الاستفادة من الجانب التطبيقي في تدريس الطلبة، خاصة أن الإجراء معمول به في كل دول العالم حيث تسمح لبعض الوظائف بجمعها بالمهن الحرة ، فلماذا هذا المقترح الآن ؟ والذي سيثير فتنة ومشاكل؟

ضرورة إدراج نصوص تخص حق الدفاع

واستغرب الأستاذ خلو مسودة الدستور من أي مقترح يتعلق بحق الدفاع والذي بدون تكريسه وتدعيمه لن تكون لبقية المقترحات أي معنى ، باعتبار أن الدفاع معادلة مهمة لتحقيق العدل والرقي بالعدالة ، مضيفا:” بما أننا أمام مسودة يمكن تعديلها أناشد بضرورة مراجعتها ووضع نصوص تتعلق بحق الدفاع حتى نكرس دولة القانون ومن ثم الدولة الجديدة؟ “

أما فيما يخص مبدأ الفصل بين السلطات قال المحامي بيطام أن هناك نوع من الضبابية شاب مقترحات المسودة لاسيما فيما يتعلق بكيفية رقابة البرلمان أوالسلطة التشريعية على الحكومة، وهل سيؤدي ذلك إلى إسقاط الحكومة وحلها أليا إن لم تلتزم بتعديل برنامجها أوأنها مجرد رقابة شكلية لا تؤدي إلى حل الحكومة، وهل حل الحكومة مرتبط بحل البرلمان مثلما هومعمول به الآن، معتبرا أن هذا أمر غير مستصاغ دستوريا وسيحرم البرلمان من الرقابة الفعلية الحقيقة على الحكومة تفاديا لانتحاره.

وتساءل المتحدث هل سيكون هناك توجه للنظام البرلماني الذي يبسط رقابته على عمل الحكومة أم سنشهد أيضا خليطا بين النظام الرئاسي والبرلماني على اعتبار أن الوزير الأول يبقى تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وداعا للعبث في التشريع القانوني

وثمن المحامي مقترح عدم جواز تقديم الحكومة لمشاريع القوانين ما لم تكن مصحوبة بالقوانين العضوية المفسرة لها واصفا ذلك بـ” السابقة في الدساتير الجزائرية” والتي من شأنها وضح حد لسن التشريعات دون تطبيقها خاصة بعد الجدل الذي أثارته محاكمات الفساد والمحكمة العليا للدولة التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول، مشيرا إلى أن كثير من القوانين موجودة في الدستور لكن النصوص التنظيمية والتطبيقية لم تصدر إلى يومنا هذا، وهوما شكل عبثا في التشريع القانوني في الجزائر.