تمديد الثالثة أو عهدة رابعة
-
-
38756
-
123
أجمعت تشكيلات سياسية وأحزاب، على أن كل القرارات التي اتخذت مؤخرا بدءا باختيار عمار سعداني، أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، وإعادة هيكلة المديرية العامة للاستعلامات، والتعديل الحكومي الأخير، تدخل كلها في إطار خارطة الطريق المرسومة لرئاسيات 2014، مؤكدة أن الرئيس بإجرائه للتعديل الحكومي الأخير، أحكم قبضته على القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالرئاسيات، وأنه وضع رجالاته في أهم مفاصل العملية الانتخابية.
بن عبد السلام: بوتفليقة أحكم قبضته على القطاعات الحساسة
كشف جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة في تصريح لـ”الشروق” أمس، أن كل ما حدث من إجراءات سبقت التعديل الحكومي، والتي بدأت بالطريقة التي تم بها فرض الأمين العام الجديد للأفلان، والتغييرات التي شهدتها المديرية العامة للاستعلامات، وصولا إلى التعديل الحكومي يخل بالتوازنات السابقة للسلطة، وكل هذا له قراءة واحدة وهي الصراع بين جناحي السلطة (الرئاسة والعسكر)، والذي تجلى في ما نشرته وسائل إعلام من ملفات وقضايا فساد، إلا أن هذا الصراع تحول مؤخرا إلى حرب مواقع، مضيفا أن جناح الرئيس استغل الصلاحيات الدستورية لفرض خياراته، مقدما فرضيتين الأولى تتمثل في تعديل الدستور من أجل تمديد العهدة الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، وبالتالي قد لا تكون هناك انتخابات رئاسية أصلا، والثانية هي أن يتم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال بن عبد السلام، إن “الرئيس من خلال التعديل الحكومي أحكم قبضته على القطاعات التي لها علاقة بالرئاسيات، ووضع رجالاته في مفاصل العملية الانتخابية، في انتظار أن تسير الأمور بسلاسة وفوز جناح على حساب جناح آخر، أو تكون هناك ردة فعل في الأيام المقبلة .
بن خلاف: التعديل الحكومي يدخل في إطار خارطة الطريق للرئاسيات
ويرى القيادي في جبهة العدالة والتنمية، والنائب بالبرلمان لخضر بن خلاف، في اتصال مع “الشروق” أن كل القرارات المتتالية التي اتخذها رئيس الجمهورية، مؤخرا تدخل كلها في إطار خارطة الطريق المرسومة للرئاسيات المقبلة، وترتيب البيت لأحد السيناريوهات الثلاثة، الأول وهو تمديد العهدة عن طريق تعديل بسيط في الدستور باستحداث منصب نائب أو نائبين للرئيس، والسيناريو الثاني يتعلق بالعهدة الرابعة، والثالث يتمثل في اختيار رجل من وسط الرئيس يمكنه أن يكون رئيسا يضمن استمرارية العهدة الثالثة وبمثابة عهدة رابعة .
وانتقد بن خلاف، عدم تقديم حكومة سلال، لبيان السياسة العامة، قائلا: “تعودنا دائما أنه حينما يصل موعد تقديم بيان السياسة العامة للحكومة، تأتي التعديلات والتغييرات الحكومية، وهو تهرب من الحكومة حتى لا تقدم حصيلتها .
ووصف المتحدث التعديل الحكومي بأنه “غير قانوني”، وليس له سند في الممارسة السياسية والديمقراطية، متسائلا: “كيف نأتي بوزراء بطريقة مخالفة للانتخابات؟، علما أن هذه الأخيرة مزوّرة، وأن التغيير لم يأت على أساس القدرة والكفاءة أو الحصيلة الايجابية للوزراء، بل لمعيار الولاء لتنفيذ خارطة الطريق، وأنه لا يوجد تداول على المناصب بل تدوير المناصب على أصحاب الولاء”.
تواتي: منذ متى انتخبنا على رئيس؟
أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، فكانت نظرته تشاؤمية إلى أبعد الحدود، حيث اعتبر في تصريح لـ”الشروق” أن الحكومة “الجديدة” لن تختلف عن سابقاتها، وإذا أرادت أن تكون عكس ذلك فعليها تقديم برنامج يفتح آفاقا جديدة اقتصاديا واجتماعيا، خاصة وأن الجزائر مقبلة على تحديات داخلية وإقليمية ودولية.
وبخصوص نظرته للرئاسيات المقبلة بعد التعديل الحكومي الأخير، قال تواتي “إننا لم ننتخب رئيسا من قبل، وأن هذا الأخير “يعين من الخارج”، غير أنه يتوقع التوجه إلى تعديل الدستور وتكون العهدة بـ7 سنوات، ويستفيد بوتفليقة، من سنتين إضافيتين، ولا تكون بالتالي انتخابات رئاسية أو تؤجل إلى 2016، كل هذا تحت الحماية الدولية لفرنسا” ــ يقول تواتي ــ.
غول: سنجعل الرئاسيات عرسا للجزائر
من جهته أكد أمس، عمار غول، أنه من الضروري الحفاظ على المكتسبات، والتي قصد بها إنجازات الرئيس، قائلا: “لقد رفعنا منذ البداية شعار نحن باقون على العهد، من أجل الحفاظ على المكتسبات المحققة، ومن مقتضيات ذلك الوفاء للمؤسسات وللرجال أيضا”، في إشارة إلى دعمه ترشح بوتفليقة، لعهدة رابعة إن هو رغب في ذلك.
ووجه رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، تعليمات لمناضليه ــ الذين التقى بهم أمس، في تجمع بالعاصمة ـــ من أجل التجنّد، وفتح أبواب الانخراط في حملات تجوب ولايات الوطن بهدف استقطاب النخبة من الكوادر والكفاءات، مشيرا إلى أن “تاج في المرحلة القادمة سيمضي في مهمة استيعاب الإقبال الكبير على الحزب الذي يرى فيه كثير من الجزائريين تلبية لطموحاتهم المستقبلية”.
وأشار غول، إلى أن حزبه سيلعب الأدوار الأولى في الرئاسيات القادمة التي اعتبرها “محطة مفصلية كبيرة، ومن خلالها سنعمل بكل ما أوتينا من طاقة من أجل أن تكون عرسا للجزائر، يكرس مزيدا من مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها الجزائر“.
قال إن التعديل الحكومي ينبئ بوضع خطير ومتأزم
مقري: هدف قرارات بوتفليقة هو عهدة رابعة أو تمديد الثالثة
وجه رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري، أمس، نداء لرئيس الجمهورية، لاتخاذ موقف لصالح الوطن وليس لصالح فئة أو زمرة، وناشد المجاهدين أن يؤدوا دورهم وأن تتحرك وطنيتهم لإعلان رفضهم المغامرة بالوطن، قائلا بأن التعديل الحكومي تم بطريقة مثيرة، وهو ينبئ بوضع خطير ومتأزم، وهدفه التمديد في العهدة الرئاسية أو التجديد أو الاستمرار ضمن نفس الفئة المتحكمة في موازين القوة.
وطغت التطورات المتسارعة التي عرفتها الساحة السياسية، على افتتاح أشغال مجلس الشورى لحركة حمس، واستهل عبد الرزاق مقري، الاجتماع بكلمة مطولة ومكتوبة، وهذا لأول مرة منذ توليه الحركة، متفاديا الترجل والاندفاع نظرا لحساسية الظرف، وهو ما ظهر من خلال عبارات الاستجداء التي وجهها رئيس الحركة للأسرة الثورية، وكذا لرئيس الجمهورية، بحجة اتساع رقعة الأخبار المتعلقة بالصراع الدائر في أعلى هرم السلطة، وبدا المتحدث جد متأثر رغم محاولته إخفاء دموعه أمام الحضور، معتبرا بأن أخبار الصراع المحتدم بين أركان الحكم أصبحت تنذر بكل المخاطر على استقرار البلاد.
“على رئيس الجمهورية والمجاهدين أن يؤدوا دورهم برفض المغامرة”
ووصف مقري التعديل الحكومي، الذي أفرز تعيين 11 وزيرا جديدا وإبعاد وزراء الأفلان، بأنه يعبر عن شأن داخلي لرجال نظام الحكم، ولا يهم المواطن، “لأنه أفرز حكومة فئوية لا سياسية”، لم يسبقه تقييم لأداء الوزراء، وهو يؤكد أيضا في تقديره على غياب مصداقية الانتخابات التشريعية، التي لم تكن سوى ظهرا يركبه رجال المال الفاسد، قائلا: “أن الحكومة الحالية لم تنصب إلا من أجل الانتخابات الرئاسية، لغرض التمديد أو التجديد أو الاستمرار ضمن نفس الفئة المتغلّبة المتحكمة في موازين القوة السياسية”، “مما يجعلنا نخشى على مصداقية الاستحقاقات”.
ويرى مقري بأن أخبار الصراع المحتدم بين أركان الحكم، أصبحت تنذر بكل المخاطر على استقرار البلاد “لذلك لا بد أن يسمع من بيدهم السلطان بأنه لا يوجد خطر على هذا البلد غيركم، وإذا وقع مكروه لهذا البلد فإنه لن يتأتي إلا منكم”، لأن الصراع على الحكم أصبح حديث الخاص والعام، ولا تتحدث وسائل الإعلام الداخلية، وكثير من وسائل الإعلام الخارجية إلا به، وإن هذه الأخبار مخيفة ومحيرة”، مخاطبا من يقفون وراء هذا الصراع: “لقد أخفقتم طيلة نصف قرن مضى، وأنتم تواصلون الاخفاقات في التنمية والحرية والعدالة وخدمة الناس، فاتركوا لنا فسحة المستقبل يرحمكم الله، ولا تغامروا بهذا البلد رحمة بأبنائنا وأبنائكم”.
وشدد المتحدث على عزم حركته لمواصلة نضالها السياسي رغم الظروف، من خلال تنصيب لجان تراقب القطاعات الوزارية، وكذا تحقيق الاكتفاء المالي لضمان استقلاليتها، فضلا عن مواصلة جهود الوحدة مع حركة التغيير التي تتطلب ــ حسبه ــ تنازلات قد تكون مؤلمة، لكنها تحمل الكثير من الخير، وكذا إطلاق فصل جديد من المشاورات تحسبا لاقتراب الاستحقاقات الرئاسية، التي لم تتضح بعد معالم التنافس فيها، ولم تحدد ضوابط النزاهة بعد أن أصبحت الإشاعة هي من تحرك الساحة السياسية ــ على حد تعبير عبد الرزاق مقري ــ.
توقع أربعة سيناريوهات من وراء التعديل الحكومي.. العقيد المتقاعد أحمد عظيمي:
بوتفليقة عاد إلى طريقة الشاذلي في تنظيم المؤسسة العسكرية
قال العقيد المتقاعد، والخبير في الشؤون الأمنية، الدكتور أحمد عظيمي “أن ما اتخذه الرئيس بوتفليقة من قرارات “ثورية” على مستوى المؤسستين الأمنية والعسكرية، إنما فعّل بها قوانين ناظمة لشؤون المؤسستين، كانت موجودة قبل بداية التسعينيات”.
وأوضح عظيمي في تصريحات لـ”الشروق” أن التغييرات الحاصلة داخل المؤسسة العسكرية، بإلحاق مديرية أمن الجيش التي يشرف عليها الجنرال مهنا جبار بقيادة الأركان، تدخل في إطار إعادة هيكلة المصالح الأمنية في الجزائر، مبرزا أن الهيكلة الجديدة كانت تعيشها المؤسسة ذاتها في بداية ثمانينات القرن الماضي إبان حكم الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، عندما حل الأخير هيكلة الأمن العسكري “SM” وأنشأ المندوبية العامة للوقاية والأمن “DGPS” والتي تولى رئاستها العقيد لكحل عياط، ليخلفه فيما بعد الجنرال محمد بتشين الذي استقال من المنصب في عام 1990، بعد تعيين خالد نزار وزيرا للدفاع الوطني، في المقابل توجد هناك المديرية المركزية لأمن الجيش “DCSA” التابعة وقتها للأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، والذي كانت له صلاحيات وزير الدفاع، وفي نفس الفترة أعيد هيكلة الأجهزة الأمنية مرة ثانية في جهاز واحد سمي مديرية الاستعلامات والأمن “DRS” والتي يترأسها منذ ذلك التاريخ الجنرال محمد مدين المدعو توفيق.
وتابع المتحدث أن الرئيس بوتفليقة عندما وصل إلى سدة الحكم في عام 1999 فتح عدة ورشات، من بينها احترافية الجيش، وفي هذا الموضوع كلف الرئيس بوتفليقة الجنرال كمال عبد الرحمن لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ومن بين ما اقترحته هذه الأخيرة يقول عظيمي إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية على شاكلة نظيراتها في الدول الديمقراطية، حيث يتبع أمن الجيش لوزير الدفاع، والجوسسة تتبع لجهاز يكون تحت وصاية رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية، ويرى عظيمي أنه لو يتم فعلا تطبيق هذه المقترحات سيتم تحييد الجيش عن الحياة السياسية بصفة عملية.
وبخصوص تعيين الفريق ڤايد صالح نائبا لوزير الدفاع ورئيسا للأركان في نفس الوقت، أكد العقيد المتقاعد، أن الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، قام بتعيين كل من قاصدي مرباح وعبد الله بلهوشات نائبين له كل واحد منهما مكلفا بمهمة، إلا أن الجديد حسب عظيمي في الموضوع يكمن في أنه لأول مرة يتم الربط مباشرة بين وزارة الدفاع وقيادة الأركان (الإداري والعملياتي)، ما يعني حسب المتحدث وجود رجل قوي واحد في وزارة الدفاع.
ويعتقد المحلل السياسي، أن الرئيس بوتفليقة من خلال التعديل الحكومي الأخير مصمم على وضع خطة من سيناريوهين اثنين بخصوص مستقبله السياسي، الأول إمكانية تمديده لعهدته الرئاسية الحالية بسنتين بعد تعديل مرتقب للدستور، أو الترشح لعهدة رئاسية رابعة في انتخابات 2014.
وأوضح المتحدث، أن السيناريوهين، الأول والثاني، غير مستبعدين، حتى وإن كانت حظوظ الثاني أقل، حيث سيلجأ الرئيس بوتفليقة إلى استحداث منصب نائب للرئيس في الدستور القادم، ويعين أحد أقرب مقربيه في هذا المنصب، مبرزا أن الرئيس في تعديله الحكومي الأخير أثبت بأنه لا يثق إلا في القاطرة الأولى المقربة منه.
ويقرأ عظيمي وجود سيناريو ثالث من وراء قرارات الرئيس بوتفليقة، وهو كما يقول حلم يتمناه أي جزائري ويتمثل في أن هناك مجالا مفتوحا أمام بوتفليقة ليدخل التاريخ من بابه الواسع ويخرج الجزائر من عنق الزجاجة، حيث سيسعى بوتفليقة -مادامت كل الصلاحيات في يده ويسيطر على مفاصل الدولة- إلى اختيار شخصية نظيفة نزيهة وكفؤة لها ماض مشرف ولها باع طويل في تسيير الشأن العام ليكون رئيسا في 2014.
وأعرب المتحدث عن خشيته من مستقبل البلاد في حال تحقق سيناريو رابع، يتمثل في وجود مخطط لإدخال الجزائر والمنطقة العربية ككل، في فوضى عارمة، بإعادة تقسيمها، ودعا الرئيس بوتفليقة باعتباره صاحب السلطة المطلقة إلى المسارعة في إحداث تغييرات جذرية في النظام، والدفع نحو إقامة مؤسسات صحيحة في البلاد، لتجنيب الجزائر هذا السيناريو.
محلّلون وخبراء يشرحون خارطة طريق ما قبل الرئاسيات
التعديل الدستوري سيكشف نية بوتفليقة في التمديد أو الترشح
فتحت القرارات الأخيرة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية، على مستوى الجهاز التنفيذي والمؤسسة العسكرية، الباب مشرعا للتساؤل حول هوية التعديل الدستوري الذي ينتظر أن يرى النور في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد محللون ومتابعون للشأن السياسي، أن معرفة التعديلات التي يمكن أن تدخل على الدستور، ستضع الكثير من الحروف على نقاط المرحلة المقبلة، وما إذا كان الرئيس بوتفليقة، سيقرر خوض الاستحقاق الرئاسي لعهدة رابعة، أو سيكتفي بخيار تمديد العهدة الحالية بسنتين إثنتين، وفق ما تداولته مصادر إعلامية وسياسية في وقت سابق.
يقول الدكتور بوحنية قوي، أستاذ العلوم السياسية: “يمكن القول إن السيناريو المستقبلي يتحدد في ضوء هوية الدستور المعدل، والذي سيضمن بالضرورة استمرارية في طبيعة النظام السياسي القائم”، ،الذي يوصف بأنه نظام رئاسي هجين .
وتحاشى المتحدث، في اتصال مع “الشروق” الخوض في كيفية تعاطي الرئيس بوتفليقة، مع الاستحقاق الرئاسي المقبل، وهو يجيب عن سؤال يتعلق بالسناريوهات المحتملة، وقال: “التعديل الدستوري المرتقب سيعزز مكانة السلطة الرئاسية، بحيث لا يحدث أي شرخ في استمرارية عمل النظام السياسي الحالي ووظيفته، بغض النظر عن الوجوه السياسية التي ستستكمل المهمة، خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها الجزائر أمنيا واقتصاديا وسياسيا”.
ماجد نعمة: ترشح الرئيس مرتبط بوضعه الصحي
واعتبر المحلل السياسي ما حمله التعديل الحكومي من مفاجآت “عملية يراد من خلالها إعادة ترتيب بعض الأوراق بخصوص الخارطة الحزبية والسياسية، تمهيدا لعبورآمن يضمن استمرار عمل النظام السياسي بشكل يحدد الخارطة السياسية المستقبلية، ويضع ملامح للنظام السياسي المقبل بعد الرئاسيات، والذي سيستمد كثيرا سماته من النظام الرئاسي وشبه الرئاسي”.
ولاحظ بوحنية، أن القرارات التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرا على اختلافها، ستجد أثرا لها في الدستور المقبل، وأوضح: “النقاط التي سيمسها التعديل الدستوري القادم، والذي سيتوافق مع التعديل في منظومة الوظيفة العامة، وما يصاحبها من مجالات حساسة كالعدل والأمن والقطاعات ذات الصلة الوثيقة بحياة المواطن”، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري جاء ليرافق “ما تعرفه الساحة الحزبية من حراك يرتبط بإعادة انتخاب رؤساء وأمناء الأحزاب”، وهو ما يجعل هذا التعديل ــ حسب المتحدث ــ “يُقرأ قراءة سياسية لدى الشارع السياسي والنخبة“.
من جهته، يعتقد ماجد نعمة، مدير مجلة “أفريك آزي” (إفريقيا آسيا)، الصادرة بفرنسا، أن الرئيس بوتفليقة، يملك من الأوراق ما تمكّنه من خوض الاستحقاق الرئاسي المقبل في راحة من أمره، إن لم تخنه ظروفه الصحية.
يقول ماجد نعمة، أمس، في اتصال مع “الشروق” وهو أحد المتابعين للشأن السياسي في الجزائر: “ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة رابعة مرتبط بالرئيس نفسه. بمعنى هو من يقرر، إذا كان يريد الترشح أم لا، علما أن ذلك يبقى مرتبطا بوضعه الصحي“.
وأضاف: “إذا كانت صحته تسمح بالترشح، فأعتقد أن ذلك سيمهد له الطريق، طالما أن هناك إجماعا شعبيا حول نجاح الفترة التي قضاها على رأس الدولة، وإنجازاته مثل إخراج الجزائر من دائرة الدول المدانة، بل إنها أصبحت تقرض المؤسسات الدولية، كما أنه أعاد الأمن إلى ربوع البلاد من خلال القرارات التي اتخذها”.
بعدما سلّمه بوتفليقة مفاتيح “حكومة الرئاسيات”
أيّ دور ينتظر سلال؟
بتجديد الثقة في عبد المالك سلال، يكون الرئيس بوتفليقة، قد أكد أن الوزير الأول ظل في خدمة الرئيس و”تحت تصرّفه”، خاصة خلال مرحلة المرض والعلاج، واتضح الآن حسب أوساط مراقبة، أن سلال نجح في “اختبار الثقة”، بعدما بدأت تساؤلات تـُطرح بشأن دوره المستقبلي، وإن كان سيكون نائبا للرئيس في التعديل الدستوري، أم مرشحا لكرسي رئاسة الدولة؟
يرى مراقبون أن استمرار سلال على رأس “حكومة الرئيس”، هو مؤشر آخر على أن “المهمة” التي كان يقوم بها الرجل لم تكن سوى باتفاق مع رئيس الجمهورية، أو بـ”ترخيص منه”، بعدما تساءل متابعون وسياسيون عن الدور الذي يلعبه سلال، بتصريحاته المثيرة للجدل وقراراته الشعبية وخرجاته للولايات، وهي الصلاحيات التي لم تكن سوى من مهام رئيس الدولة.
لقد اعتقد البعض أن سلال قام باستغلال الظروف والتطورات التي فرضها فجأة مرض الرئيس، للقيام ولو بحسن نية بـ”السطو” على جزء من وظائف رئيس الجمهورية، لكن هذا الاعتقاد يبدّده تجديد بوتفليقة، الثقة في مدير حملته الانتخابية، الذي ظل وفيّا لولائه وطاعته بما جعله يلعب دور “حارس البوابة” و”خليفة” الرئيس، إلى غاية عودته.
سلال قالها مرارا وتكرارا: “أنا في اتصال مستمر بالرئيس”، قبل أن يقول مؤخرا: “لسنا بحاجة إلى اجتماع مجلس الوزراء حاليا”، إلاّ أن استمرار سلال على رأس “حكومة الرئاسيات”، يعطي الانطباع حسب مراقبين، أن هذا الأخير “تحكم في الوضع” وأعاد “الأمانة” إلى الرئيس فور عودته إلى الجزائر بعد أسابيع من تواجده بفرنسا للعلاج، وستلتقي حكومة سلال الجديدة بالرئيس قريبا، بعد “عزل” الوزراء المغضوب عليهم.
الإبقاء على سلال، وزيرا أوّل مع بداية العدّ التنازلي لتنظيم رئاسيات 2014، يرسم علامات استفهام أمام محلّ الرجل من الإعراب، فقد تنبّأت أوساط سياسية بترشيح سلال لمنصب الرئيس القادم، وفسّرت ممارسته لصلاحيات الرئيس داخليا وخارجيا، خلال غياب بوتفليقة، على أنها الشروع في “تجريب” الرجل وإخراجه إلى الواجهة وتلميعه لدى الرأي العام.
لكن تجديد بوتفليقة للثقة في سلال، تعطي الانطباع أنه سيُشرف رفقة الطيب بلعيز، الذي خلف دحو ولد قابلية، في الداخلية، والطيب لوح الذي عوّض محمد شرفي في العدل ــ في انتظار اتضاح “دور” مدلسي، الذي أعلن بيان التغيير الحكومي أنه “استدعي لمهام أخرى” ــ سيُشرف على الرئاسيات المقبلة في انتظار اتضاح “هوية” المترشحين الذين سيتنافسون على كرسي قصر المرادية.
لو أنهى بوتفليقة، مهام سلال كوزير أوّل، لأثير النقاش بشأن “مصير” الرجل، وتمّ إطلاق سيناريوهات ترشّحه إمّا لمنصب نائب الرئيس المنتظر استحداثه في التعديل الدستوري المقبل، أو استعداده للترشح للرئاسيات كـ”بديل توافق” داخل دوائر صنع القرار، وإمّا أنه تعرّض “للعقاب” بسبب ما اعتـُقد أنه مدّ ليديه ورجليه نحو “صلاحيات الرئيس” خلال غيابه، لكن تجديد الثقة في سلال، يعزز الاعتقاد بأن دور هذا الأخير سيتواصل إلى جنب بوتفليقة، بما يؤكد أنه رجل ثقته وأمين سرّه.
اتضح الآن جزء من الزاوية المظلمة لغرفة العمليات، فقد تبيّن جليا أن إلغاء قانون المالية التكميلي، لم يكن المراد به فرملة “قرارات والتزامات” سلال، كما أن اللقاءات المتكررة والمنتظمة بين بوتفليقة ووزيره الأول، إلى جانب لقاءاته بقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، تؤكد أن سلال كان “مستشارا” في العملية الجراحية الخطيرة التي أجراها الرئيس على الطاقم الحكومي.
عدم تخلـّي بوتفليقة، عن مدير حملته الانتخابية في التغيير الحكومي العميق، سيرفع مجددا أسهم سلال في بورصة التموقعات والولاءات، ويؤكد برأي ملاحظين رضا الرئيس عن أداء وزيره الأول، خاصة في ما يتعلق بمتابعته اللصيقة والمكثّفة لمدى تنفيذ البرنامج الرئاسي من خلال زيارات تفتيشية للولايات، فأيّ دور سيقوم به سلال، لاحقا بعد نجاحه في “الاختبارات” السابقة، وإثباته أنه أحد رجال الرئيس الأوفياء؟.
