توجيه الطلبة نحو مشاريع قابلة لتجسيد مؤسسات اقتصادية

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري مؤسسات التعليم العالي لاتخاذ كافة التدابير من أجل مرافقة الطلبة وتوجيههم نحو إعداد مشاريع قابلة للتحويل إلى مؤسسات اقتصادية.
وجاء في مراسلة محررة من قبل الأمين العام للوزارة، تحمل رقم 1207 مؤرخة بـ 09 ديسمبر الجاري، موجهة لمديري مؤسسات التعليم العالي – تحوز “الشروق” نسخة منها – أنه: “وفي إطار السهر على ضمان التطبيق السليم لأحكام القرار الخاص بإعداد شهادة جامعية -مشروع مؤسسة اقتصادية- وحرصا على دعم كل الآليات والتدابير ذات الصلة بتوجيه الطلبة نحو ريادة الأعمال الجامعية وتمكينهم من إعداد مشاريع تخرج قابلة للتحويل إلى مؤسسات اقتصادية، عليكم اتخاذ العديد من التوجيهات”.
وحثت المراسلة مديري الجامعات من أجل توجيه أكبر عدد من الطلبة في نهاية التكوين نحو موضوعات تخرج لها علاقة مع ريادة الأعمال بما يسمح بتتويج مشاريعهم بإنشاء مؤسسة ناشئة أو مؤسسة مصغرة، مع الحرص على أن تكون موضوعات مذكرات تخرج الطلبة قابلة للتجسيد والتحقق في شكل مؤسسات اقتصادية قادرة على التموقع في السوق، لاسيما من حيث الاستجابة لأحد الانشغالات الفعلية للمحيط الاجتماعي والاقتصادي، مع إشراك كل الفاعلين ذوي الصلة أثناء عملية انتقاء هذه الموضوعات، بما فيهم مسؤولي التخصصات.
وطلبت الوزارة من مديري المؤسسات الجامعية السهر على تفعيل خلايا التوجيه المنشأة على مستوى كل مؤسسة جامعية والتي تتولى تحت رئاسة نائب مدير المؤسسة المكلف بالبيداغوجيا مهمة توجيه الطلبة حاملي الأفكار والمشاريع الاقتصادية نحو الواجهة الجامعية المناسبة لفكرة مشروعهم بغية مرافقتهم في إنشاء مؤسساتهم الاقتصادية، والمنصوص عليها في المادة 8 من القرار رقم 12-75 .
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة إلى ضرورة التفعيل الكامل لأدوار كل الكيانات ذات الصلة بمرافقة الطلبة طيلة مسار إعداد مشاريعهم إلى غاية الحصول على لابل “مشروع مؤسسة اقتصادية” أو “مشروع مبتكر”، لاسيما حاضنات الأعمال الجامعية ومراكز تطوير المقاولاتية التي يجب متابعة أدائها بصفة مستمرة بما يضمن تأدية دورها كاملا، مع الحرص على استهداف عدد أكبر من الطلبة وحاملي الشهادات بالتكوين في ريادة الأعمال الجامعية على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية عبر تنظيم دورات تكوينية موسعة تجمع تزامنيا مجموعات عدة، مع تقديم إحصائيات دقيقة وآنية عن حصيلة التكوين.
ومن أجل الحرص على متابعة وتأطير الطلبة، طلبت الوزارة من مديري مؤسسات التعليم العالي تكييف الحجم الساعي للأساتذة الباحثين المكلفين بمهام على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية، لاسيما المكونين، بما يضمن احترام أداء الأعباء البيداغوجية القانونية لكل أستاذ، حيث تحرص اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية على تنفيذ التوجيهات وكل ما يتعلق بها من إجراءات.