“توضيحات إضافية” وحاسمة عن مسابقة توظيف الأساتذة

عرضت وزارة التربية الوطنية “توضيحات حاسمة”، عن كيفيات وشروط تنقيط المترشحين الراغبين في المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة عن معيار “التكوين المكمل” للشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب، وذلك لأجل توحيد “معايير الانتقاء” من جهة، ومن جهة ثانية، بغية إضفاء مزيد من الشفافية على العملية وتحقيق بذلك مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.
وفي الموضوع، أفادت مصادر “الشروق”، أنه في إطار سعيها لتنظيم المسابقة الوطنية على أساس الشهادات للتوظيف الخارجي للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، في ظروف تنظيمية محكمة، بإضفاء مزيد من الشفافية على عملية الانتقاء، بادرت الوزارة الوصية من خلال مديريتها للتكوين بتقديم إيضاحات حاسمة وشروحات إضافية عن كيفيات منح العلامات للمترشحين عن معيار “التكوين المكمل” للشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب، وذلك لأجل رفع اللبس عن هذه المسألة التي تحمل طابعا هاما جدا وكذا لتمكين المعنيين من تقييم أنفسهم بأنفسهم، بالرجوع إلى “سلم التنقيط” الموحد والمعتمد والذي يضم بدوره خمسة معايير انتقاء.
ومن هذا المنطلق، لفتت مصادرنا إلى أن “التكوين المكمل” لا يصبح مكملا للشهادة أو المؤهل العلمي إلا في حال توافرت مجموعة شروط على أرض، “وينقط من صفر إلى نقطتين”، بحيث فرضت الوصاية ضرورة وجود ترابط موضوعي وتخصصي بين التكوين الإضافي أي “المكمل”، والرتبة المراد الالتحاق بها، بمنح 0.25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل في حدود نقطتين، مع التأكيد على أن أي تكوين لا يصب في صلب التخصص المطلوب كحالة المترشحين لتدريس اللغة العربية الحاصلين على تكوين في تخصص الإعلام الآلي لن يتم اعتباره قيمة مضافة في ملف المترشح ولا يمكن تسميته بتكوين إضافي، وبالتالي لن يتم تنقيطه ولا يحصل على أي علامة.
بالإضافة إلى ذلك، أبرزت نفس المصادر أن الوزارة قد اشترطت أيضا أن يكون “التكوين الإضافي” أعلى من الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب، في حين يجب أن لا يتوج التكوين بشهادة أو مؤهل علمي أعلى.
وبالتأكيد لما سبق، أوضحت المصادر ذاتها على أن هذا الإجراء التنظيمي يهدف إلى تثمين المسارات الدراسية التي ترفع من كفاءة الموظف مستقبلا، من خلال نظام تنقيط موحد وصارم يمنح ربع نقطة عن كل سداسي دراسي مكمل، في حدود نقطتين كأقصى تقدير، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين من دون إقصاء.
وتجدر الإشارة، إلى أن الوصاية وبعد اتخاذها لقرار يقضي برفع التجميد عن مسابقات التوظيف الخارجية للأساتذة، أعلنت عن فتح أزيد من 40 ألف منصب مالي جديد بعنوان سنة 2025، لأجل تغطية الشغور البيداغوجي المطروح والذي سيطرح في الموسم الدراسي المقبل 2026/2027، وكذا لرفع حظوظ الأساتذة المتعاقدين في افتكاك منصب عمل قار، وذلك على اعتبار أن المسابقة ستجرى على أساس الشهادة أي دراسة ملفات، ويتم منح عناية خاصة للخبرة المهنية المكتسبة.
وإلى ذلك، فإن التسجيلات الإلكترونية للالتحاق برتبة أستاذ، لا تزال جارية وتختتم بتاريخ 6 جانفي المقبل، ليتم الإعلان عن قوائم المقبولين في المرحلة الأولى من المسابقة بتاريخ 30 جانفي 2026، على أن يتم برمجة المقابلة الشفهية مع لجنة الانتقاء في 21 فيفري المقبل.