توقيف 22 شخصا بينهم موظفون بمديرية مسح الأراضي بباتنة

أحبطت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، بحر الأسبوع الماضي، عمليتي تزوير وبيع وتسجيل عقارات بطريقة غير قانونية بقيمة 14 مليار سنتيم، حسب ما أفادت به مديرية الأمن الولائي عشية عيد الأضحى المبارك.
وأفضت تحريات فتحتها الفرقة المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لمصلحة الشرطة القضائية، بناء على معلومات، وبالتنسيق مع النيابة العامة لقضاء باتنة، إلى توقيف 22 شخصا بينهم موظفون في مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية باتنة، عقب التأكّد من وقوع عملية تدليس وتحايل تخص الاستيلاء على 4 هكتارات من الأراضي، باستعمال وكالات عقود توثيقية ودفاتر عقارية مزوّرة والتصرف فيها بالبيع بطريقة غير قانونية لعدة أشخاص.
وعقب استكمال الملف، قدّم المشتبه فيهم ساعات قبل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، للنيابة العامة حيث تم بحثهم من طرف قاضي التحقيق.
وكانت فضائح العقار “انفجرت” قبل أسبوع عندما تم توقيف 17 شخصا، بينهم موظفون وموظفات من مديرية المسح والحفظ العقاري، أودع منهم 9
رهن الحبس المؤقت، فيما وضع 12 شخصا تحت الرقابة القضائية، بينهم موثقان، إلى غاية محاكمتهم لاحقا.
ووجهت للمتهمين تهما متعلقة بجناية التزوير واستعمال المزوّر في وثائق رسمية والنصب والاحتيال، عقب ثبوت الضلوع مع رجل أعمال في تزوير دفاتر عقارية حصلت بوثائق مزوّرة، كما وجهت لموظفة كانت بصدد السفر خارج البلاد، تهمة متعلقة بالثراء غير المشروع.