8 تحسينات في قانون التربية تدخل حيز التنفيذ

طالبت المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم القائمين على القطاع  بأهمية الإفراج عن التعديلات المدرجة على القانون الأساسي الجديد، عبر مرسوم تنفيذي معدل ومتمم، تحقيقا لاستقرار وترقية التربية الوطنية، وكذا لترسيخ وتوثيق الإيجابيات التي حملها المشروع الجديد، وقد مست بذلك جوانب عديدة مهمة، خاصة ما تعلق بالمسار المهني للموظف، والتي كانت محل مطالب مهنية منذ مدة طويلة.

أفاد رئيس المؤسسة، عومر بن عودة، في تصريح لـ”الشروق”، أنه لا بد من الإشارة إلى النقاط الإيجابية التي جاء بها المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.

ولفت في هذا الشأن إلى أنها قد مست عدة جوانب مهمة تخص المسار المهني للمستخدم، كانت محل مطالب مهنية منذ سنوات عديدة، وقد جرى الشروع في تجسيدها بشكل فعلي على أرض الواقع.

مطالب بالإفراج عن التعديلات الجديدة عبر مرسوم متمم

ويتعلق الأمر أولا بالإدماج في الرتب الجديدة المستحدثة وهي “أستاذ مميز، مستشار محلل، ناظر ثانوية” وغيرها من الرتب.

وإلى ذلك، أبرز مسؤول المؤسسة بأنه قد تم الانطلاق الرسمي أيضا في تجسيد نقاط أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وتخص ملف تخفيض الحجم الساعي المعمول به للأساتذة عبر الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، إلى جانب التطبيق الفعلي لمسألة تخفيض الحجم الساعي للأستاذ المميز بساعتين أسبوعيا عن الحجم الساعي القانوني.

وبخصوص التعديلات المدرجة على الملف المتضمن إعادة تصنيف موظفي التربية الوطنية، أشار بن عودة في هذا الصدد، إلى أنه قد تم البدء في رفع تصنيف أستاذ التعليم الابتدائي إلى 12 بدل التصنيف السابق 11، إلى جانب تصنيف ناظر الثانوية في الصنف 16 بدل الصنف القديم 14.

بالإضافة إلى ذلك، فقد دخل حيز التطبيق المطلب المتضمن تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة التنقلية السنوية إلى سنتين فقط بدل الثلاث سنوات المعمول بها في السابق، فضلا عن فتح المجال أمام الأساتذة للاستفادة من العطلة العلمية والتي تتناسب مع التخصص، علاوة عن ضبط شبه كلي لمهام كل رتبة، في انتظار صدور النصوص التنظيمية التكميلية والقرارات الوزارية المحددة لجميع المهام والمسؤوليات.

وبالاستناد إلى ما سبق، دعا رئيس المؤسسة الوزارة الوصية إلى أهمية الإفراج السريع عن التنقيحات والتصحيحات التي طرأت على مجموعة من الاختلالات، والتي سجلها الشركاء الاجتماعيون، وجرى عقد جلسات ولقاءات ماراطونية لدراستها ومناقشتها، عبر مرسوم تنفيذي متمم ومعدل، وذلك لتحقيق عدة أهداف على أرض الميدان، من أبرزها تحقيق الترقية والاستقرار لقطاع التربية الوطنية، وكذا لتكريس وإرساء ثم تثبيت مجموعة التحسينات الإيجابية، والتي جاء بها المشرع الجديد والصادر في العدد 04 من الجريدة الرسمية والمؤرخة في 23 جانفي 2025.