جاب الله يُقاطع مشاورات تعديل الدستور

أعلنت جبهة العدالة والتنمية عن عدم المشاركة في المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور، بحجة أن الاستشارة هي فعل غير ملزم. وهي طعن صارخ في مضمون مبدإ الأغلبية. واقترحت تنظيم حوار شامل شفاف وملزم، لتحقيق الانتقال الديمقراطي.

وأصدر المكتب التنفيذي لجبهة العدالة والتنمية بيانا، حمل توقيع رئيس الحزب، عبد الله جاب الله، ضمنه ردا صريحا على الدعوة التي وجهها مدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيى إلى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للمشاركة في مشاورات تعديل القانون الأساسي للبلاد. وجاء في نص البيان بأن الدعوة إلى المشاركة في الحوار هي دعوة للاستشارة، التي تعد، وفق جاب الله، “فعلا غير ملزم، وسلوكا فيه طعن صارخ لحجية مبدإ الأغلبية”، التي هي من بين أهم سمات النظام الديمقراطي، وأبرز قواعد حكمه، معتقدا بأن مجرد دعوة الطبقة السياسية إلى الاستشارة هو عدوان على المبادئ الديمقراطية.

 وفي شرحه لمفهوم الإصلاح الشامل والعميق، يقول صاحب البيان بأن هذا الملف متصل بالصالح العام الذي يسبق المصالح والاعتبارات الخاصة، وأن الدستور هو أساس رعاية الصالح العام والنهوض به، ومن منطلق الأهمية البالغة لهذا النص، فهو لا يقبل الاقتصار على الاستشارة، بل يتوجب اعتماد مبدإ الشورى مع أهل الاختصاصوالخبراء والعلماء، مضيفا بأن الإصلاح الدستوري الشامل والعميق يحتاج إلى شورى حقيقية، يكون القرار فيها للأغلبية، من خلال تقديم الحجج ومقابلتها بالأدلة، وأن يكون ذلك في إطار مؤتمر أو ندوة يحضرها أهل الرأي والمكانة في الأمة من العلماء والخبراء. ووصف رئيس جبهة العدالة والتنمية دعوة الرئاسة بأنها مجرد استشارة يسمعونفيها الرأي أو يستقبلونه، ضمن عشرات أو مئات الآراء الأخرى، لتقرر الجهات صاحبة القرار بعد ذلك ما تراه. وهذا السلوك وفق رأي المصدر، يركز على الأشكال والصور، ويهمل الحقائق والمقاصد الجدية والمشروعة، “ولذلك فهو يهدم مبدأ حجية الأغلبية”، التي هي من مبادئ النظام الديمقراطي، كما أن مواضيع الاستشارة، على أهمّيتها،تظل محدودة بالنظر إلى المواضيع التي يتطلبها الإصلاح الدستوري الديمقراطي الواسع والعميق، خدمة للشرعية الكاملة.