جازي تلجأ للقضاء الجزائري مجددا للفصل في قيمة التصحيح الضريبي الثاني

أعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة المصرية المالكة لشركة جازي للاتصالات بالجزائر أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية للإحتكام للقضاء الجزائري، وذلك للفصل في الإخطار الضريبي الأخير المفروض عليها من طرف مديرية الضرائب الجزائرية والتي بلغت 17 مليار دينار جزائري، وذلك بعد رفض السلطات الجزائرية للطعن.

• وأكدت أوراسكوم تيليكوم القابضة في رسالة بعثت بها صباح أمس إلى إدارة بورصة القاهرة وتناقلتها وسائل الإعلام أن وحدتها بالجزائر لتشغيل الهاتف المحمول “جازي”، قد رفعت دعوى قضائية أمام العدالة الجزائرية للفصل في قيمة الإخطار الضريبي النهائي الخاص بسنتي 2008 و2009 المفروض عليها من طرف مصلحة ضرائب الشركات الكبرى شهر سبتمبر الفارط والتي بلغت 17 مليار دينار جزائري وهو ما يعادل 230 مليون دولار أمريكي، وأكدت المراسلة أن جازي لجأت إلى القضاء بعد رفض مديرية الضرائب الطعن الذي تقدمت به إدارة الشركة بحجة أنه سبق لها وان دفعت المستحقات الضريبية لهاتين السنتين، وأن قيمة الضرائب مبالغ فيه، غير أن مصلحة ضرائب الشركات الكبرى تمسكت بقرارها القاضي بدفع كامل قيمة الضرائب المحددة سلفا.
• من جهة أخرى، سعت إدارة أوراسكوم الأم إلى تطمين البورصة المصرية ومتعامليها عبر مراسلتها إلى بورصة القاهرة، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة من طرف شركته أوراسكوم لن يؤثر على أسهم الشركة ولا نشاطها وأنه سيراعي عدم المساس بحقوق الشركة المصرية والمنصوص عليها في اتفاق الاستثمار ومعاهدة حماية الاستثمارات والقوانين السارية بالجزائر، وتأتي هذه الخطوة بعد تخوف أوراسكوم من تراجع أسهمها بالسوق المصرية بعد تمسك السلطات الجزائرية بقيمة المستحقات الضريبية، خاصة وأنه الإخطار الضريبي الثاني الذي يفرض على الشركة منذ بداية أزمتها، حيث سبق وأن فرضت عليها تصحيحا ضريبيا يقدر بـ 600 مليون دولار مازال جزء منها عالقا، يترقب الكلمة الأخيرة للغرفة الإدارية.وتواجه أكبر شركات الاتصالات بالسوق الجزائرية “جازي” مشاكل مع السلطات الجزائرية بعد تورطها في قضايا متعلقة بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بطريقة تعارض التشريعات الجزائرية.