جزائريون محرومون من عقود ملكية عقاراتهم في تونس

دعا العديد من الجزائريين، المالكين لعقارات في عدة مدن تونسية، السلطات العليا في البلاد، إلى ضرورة التدخل لدى نظيرتها التونسية من أجل تمكينهم من أوراق الملكية، بعد أن اصطدموا بسلسلة من العراقيل البيروقراطية من طرف عدد من الولاة في تونس، عكس التسهيلات الكبيرة التي يتلقاها الفرنسيون والألمان والإيطاليون في هذا المجال.

أوضح عدد من رجال الأعمال للشروق، أنهم اشتروا عقارات وبنايات ومساحات تجارية ضخمة، وحتى أرض فلاحية في عدد من المناطق التونسية منذ سنوات، خاصة في تونس العاصمة، سوسة، الحمامات، وذلك قصد استثمارها وتدعيم الاقتصاد التونسي المتضرر، خلال فترة ما بعد الثورة، لكنهم تفاجأوا بسلسلة غير منتهية من الإجراءات البيروقراطية، التي اتخذت ضدهم من طرف الإدارات التونسية، وأشار هؤلاء، أنهم اشتروا هذه الأراضي والمباني، عن طريق وكالات عقارية من مالكيها التونسيين، وتحصلوا على وثائق إدارية أولية، في هذا الخصوص، وطلب منهم أن يتقدموا بطلبات الحصول على كامل الوثائق، خاصة سند الملكية الأصلية ومراسلة الولاة التي تقع فيها مبانيهم، والأراضي التي اشتروها في إقليم اختصاصهم، لكن طلباتهم المودعة منذ سنوات بالنسبة للبعض، وشهور للبعض الآخر، مازالت في رفوف مكاتب الولاة التونسيين، وأكدوا أنهم عند استفسارهم عن سير ملفاتهم لدى المصالح الإدارية المذكورة، لا يتلقون ردودا مقنعة ويطلب منهم الرجوع في تاريخ آخر.

لكن ما استغرب منه رجال الأعمال، وملاك العقارات الجزائريين في الجارة الشرقية، هو أن نظراءهم الأوربيين من فرنسيين وإيطاليين وألمان، تتم تسوية وضعيتهم الإدارية فور شرائهم للمباني والعقارات، كما أن عددا من الجزائريين الذين اشتروا عقارات من فرنسيين وألمان في تونس، تم تسوية وضعيتهم بسرعة البرق، عكس المعاملات التونسية الجزائرية. وشدد رجال الأعمال على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، والتي تسمح لمواطني البلدين بامتلاك قطع أراض وعقارات دون قيود، وتسجيلها في المصالح الإدارية بشكل عادي، وكأنها معاملات بين مواطنين من نفس البلد.

وناشد هؤلاء رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي يقوم بزيارة للجزائر بحلحلة الملف، لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وخلق مناصب شغل للمواطنين التونسيين، وكذا المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد التونسية التي أصابها العوز منذ ثورة 14 جانفي 2011.