جلسات حوار بين النقابات وفـرعون لتفكيك “ألغام” قانون البريد

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، عن برمجة لقاءات مع الفدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ونقابات المؤسسات التابعة لها، من أجل التحاور حول مشروع قانون البريد والاتصالات الإلكترونية المثير للجدل، والذي تعتزم الحكومة إعادة إحيائه بعد تجميد دام 3 سنوات.

وقالت الوزيرة أمس، في تصريح للصحافة على هامش عرضها لميزانية قطاعها بخصوص قانون مالية 2017، بالمجلس الشعبي الوطني، إنها التقت بالفيدرالية الوطنية التي لوحت بالإضراب في حال عدم إشراكها في مشاورات مشروع قانون البريد، أمس، ولفتت بخصوص فحوى اللقاء: “اتفقنا على برمجة ورشات عمل بين النقابات والوزارة الوصية في الأيام المقبلة لإثراء مشروع قانون البريد والاتصالات الإلكترونية”.

وأضافت الوزيرة أن الحوار لم يتوقف مع الشركاء الاجتماعيين، نافية أن يكون قطاعها قد تجاهل مقترحات النقابات لإثراء مشروع القانون مشيرة إلى أن الوزارة لم تتسلم مقترحات الفيدرالية الوطنية التي تنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلا مؤخرا واستغرقت عملية دراستها 3 أسابيع.

من جهته أخرى، نفت الوزيرة أن تكون فيدرالية عمال البريد قد تطرقت خلال اجتماعها أمس، إلى قضية الإضراب بل طالبت بضرورة توسيع الحوار وعدم تجاهلها في القوانين التي يتم إعدادها وتخص القطاع.  

وكانت الفيدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هددت بإضراب شامل يشل القطاع، إذا لم يتم إشراكها في إعداد قانون البريد والاتصالات الإلكترونية،

وصرح الأمين العام لفدرالية عمال البريد والمواصلات محمد تشولاق، للصحافة أن هدى إيمان فرعون تعهدت بأفواج وورشات عمل لمناقشة المشروع، لكن الفدرالية تفاجأت بأن المشروع قد انتهي منه وسيحال على الحكومة قريبا، ويعرض على مجلس الوزراء.

وعما إذا كانت زيادات في قطاعها السنة القادمة، بعد رفع الرسم على القيمة المضافة، بـ2 بالمائة، أكدت فرعون، أن الزيادات في خدمات الهاتف والإنترنت والأجهزة الإلكترونية تخضع لقانون السوق فقط، وتعود للمتعاملين الاقتصاديين وليس للوزارة التي يبقى دورها مقتصرا على المرافقة فقط.

وفي سياق مختلف، نفت وزيرة البريد تجميد المشاريع التي انطلقت في قطاعها برسم قانون المالية لسنة 2017، فيما سيقوم المتعاملون الاقتصاديون بتمويل باقي المشاريع الجديدة وكذا صناديق الدولة، بما فيها مؤسسة اتصالات الجزائر التي أكدت أنها تمول مشاريعها بالأرباح التي تجنيها.