حافلات مهترئة يتعدى عمرها 30 سنة تهدد حياة الركاب

تشهد العديد من خطوط النقل الحضرية بمدينة الوادي فوضى عارمة في حركة النقل، في ظل غياب المراقبة التقنية للحافلات التي يواصل الكثير منها عمله، بالرغم من الوضعية الكارثية، وحالة المركبة التي تنعدم فيها النوافذ والأبواب المخربة، وكذا انعدام البعض من الكراسي، إلا أنها لا تزال تشتغل وتنقل المواطنين عبر خطوط النقل الحضري وشبه الحضري بمواقع عديدة من الولاية، والتي يرجع بعضها إلى بداية الثمانينات، وتشكل بالتالي خطرا حقيقيا على حياة الركاب.

وفي غالب الأحيان تتعطل هذه الحافلات بالطرقات وتتوقف عن السير وينزل الركاب منها في انتظار مرور حافلة أخرى تنقلهم إلى أماكن عملهم ولقضاء مصالحهم، وسط تذمر كبير للركاب، وذلك في غياب المصالح التقنية وكذا مديرية النقل لإحالة تلك الحافلات على التقاعد الإجباري من أجل تفادي حدوث كوارث في الطرقات وعرقلة حركة المرور. 

وأكد العشرات من المواطنين للشروق أن الحافلات لا تتوفر على أدنى شروط الراحة والأمان، ورغم تعليمة وزارة النقل بسحب كل المركبات التي يفوق عمرها 10 سنوات، إلا أن مديرية النقل لم تتخذ أي إجراء ضد أصحاب هذه الحافلات.

ويأتي هذا في ظل عدم تطبيق القوانين، والتي كان من المنتظر أن تحال عشرات المركبات على التقاعد، إلا أن القرار لم ينفذ بعد رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره، في ظل عدم تطبيق قرار فرض غرامة مالية تتراوح بين مليوني و5 ملايين سنتيم، إضافة إلى الحبس النافذ بين شهرين و6 أشهر، وسحب رخصة السياقة أو إلغائها نهائيا للسائق، حيث إن هذه الترسانة القانونية لم تضع مئات الحافلات تحت مجهر المراقبة التقنية بعد تهرب أصحابها منها، بعدما بلغ عمر بعضها 25 سنة إلى 30 سنة، مما يجعلها غير صالحة تماما للسير، خاصة فيما يتعلق بالحافلات وسيارات الأجرة التي تنقل يوميا العديد من الركاب دون أدنى حماية.

لتبقى حافلات الشركة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري في مدينة الوادي الاستثناء، وهو ما يفسر استقطابها لآلاف الركاب يوميا.

من جهته أكد مسؤول نقابي، أن مشكل الحافلات القديمة تم تناوله أكثر من مرة من قبل عديد  الوزراء، الذين تعاقبوا على قطاع النقل، إلا أنه لا حياة لمن تنادي من الوزير السابق “عمار تو”، إلى بوجمعة طلعي، بالرغم من الاتفاقيات التي كانت تربطنا بهم لتجديد حظيرة الحافلات، وأضاف يقول إن عمر الحافلة أو سيارة الأجرة ليس له أهمية لأن المسؤولية تتحملها مصالح المراقبة التقنية التي تبقى هي سيدة الموقف في توقيف الحافلة عن العمل، أو تركها تعمل، لأن المسألة تتعلق بالوضعية الميكانيكية والتقنية للمركبة لا غير.