حبس 5 رجال شرطة و4 تجار هرّبوا الذهب عبر المطار

فصلت، الأثنين، محكمة الجنح بالحراش، في قضية المتورطين في تهريب الذهب إلى تركيا وإيطاليا عبر المطار الدولي هواري بومدين، بعد مداولات دامت أكثر من شهر ونصف، وذلك، بإدانة المتهمين التسعة، من بينهم رجال شرطة سابقون وصائغون وتجار ذهب، بأحكام تراوحت بين عام و5 سنوات حبسا نافدا وغرامات مالية تراوحت بين 100 و500 ألف دينار.

كما تضمن الحكم مصادرة المحجوزات وإلزام المتهمين بدفع مبلغ 200 ألف دينار تعويضا للوكيل القضائي للخزينة العمومية، وذلك على خلفية تواطؤ المتهمين لتهريب سبائك ذهبية من الجزائر إلى تركيا وإيطاليا خارج القانون عبر المطار الدولي هواري بومدين، بتواطؤ رجال شرطة حدود الفرقة الثانية بالمطار الدولي هواري بومدين، والذين قدموا تسهيلات لـ 4 تجار من عين البنيان لتهريب الذهب وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار، إساءة استغلال الوظيفة، قبول مزية غير مستحقة، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم التبليغ عن جريمة.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 11 مارس 2015، أين تم التبليغ من طرف أحد تجار الذهب لرئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار هواري بومدين عن سرقة سبيكة ذهبية بوزن 1 كلغ  كانت موجهة للتهريب إلى تركيا عبر إيطاليا، وذلك بتسهيلات من بعض أعوان الشرطة مقابل عمولات تصل إلى 5 ملايين سنتيم لتهريب  كيلوغرام من الذهب مع هدايا نوعية، وسرد جميع التجاوزات التي جرت على مدار سنوات والتي تم بموجبها تبليغ الشرطة القضائية لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، التي فتحت تحقيقات موسعة في الفضيحة، بالاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة واتصالات المتهمين والتي كشفت إخفاء سبيكة الذهب التي كانت موجهة للتهريب في معطف شتوي للأمن الوطني كان موضوعا بغرفة النفق المؤدي إلى الطائرة، وتم بناء عليها توقيف 5 رجال شرطة و4 تجار ذهب.