حجز “خردة” سيارات قادمة من مارسيليا بميناء الجزائر
تمكنت مصالح مفتشية أقسام الجمارك للمسافرين، نهاية الأسبوع المنصرم، بميناء العاصمة، من حجز كمية معتبرة من “خردة السيارات”، تتمثل في محركات وقطع غيار سيارات مستعملة من مختلف الماركات، معبأة على متن سيارتين سياحيتين قادمتين من مرسيليا على متن باخرة طارق بن زياد.
تفاصيل العملية حسب مصادر “الشروق”، تعود إلى عملية تفتيش وتدقيق لأعوان مفتشية أقسام الجمارك للمسافرين بميناء الجزائر لجميع السيارات القادمة من مرسيليا على متن باخرة طارق بن زياد، بتمريرها على جهاز سكانير، أين تم حجز كمية معتبرة من محركات وقطع المركبات من مختلف الماركات، كانت مخبأة داخل مركبتين تحملان ترقيم أجنبي، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يمنع إدخال قطع غيار مستعملة إلى الأسواق الجزائرية.
وكشف التحقيق الأولي الذي قامت بها ذاته الجهات، عن تورط مغتربين في العملية، وعلى إثر ذلك قامت المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية، بتحرير محضر مخالفة ومتابعة جزائية في حق المتورطين وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، كما قامت بتسليم ملف القضية إلى مصالح الشرطة لمواصلة التحقيق في القضية، مع تحرير غرامة مالية جزافية تفوق 100 مليون سنتيم.
وحسب مصادرنا فإن المدير الجهوي لجمارك ميناء الجزائر، وجنه تعليمة إلى مصالحه العاملة في الميناء سواء القسم التجاري “الحاويات”، أو المسافرين، يحثهم فيها على ضرورة مضاعفة تفتيش وتدقيق جميع الحاويات وكذا سيارات المسافرين القادمة من الخارج، من خلال تمريرها عبر أجهزة السكانير والنظام الآلي للرقابة والجمركة لمنع تمرير أي بضاعة مشبوهة، وهذا بعد أن لجأت شبكات ومافيا التهريب إلى الحدود البحرية والجوية، بعد تضييق الخناق عليهم على مستوى الحدود البرية.