حجز321 حاوية بالموانئ في ظرف 60 يوما!

كشف المدير العام للجمارك عبد الحفيظ بخوش، الخميس، عن ضبط تجاوزات بالجملة على مستوى الموانئ منذ تنصيبه على رأس الهيئة منتصف شهر سبتمبر الماضي، أي قبل 60 يوما، منها حجز 321 حاوية خارج القانون بموانئ العاصمة ووهران ومستغانم، كلفت أصحابها غرامات تعادل 300 مليار سنتيم.
ورد بخوش خلال جلسة الاستماع إليه من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024، بالقول إنه تم حجز 321 حاوية متواجدة في الموانئ بطريقة غير شرعية مع ضبط كميات ضخمة من السلع غير قانونية على مستواها، ويتعلق الأمر بميناء العاصمة ووهران ومستغانم، حيث بلغت قيمة الغرامات الخاصة بهذه السلع 300 مليار سنتيم، وهذا بسبب عدم ملكية أصحابها للسجل التجاري، ومخالفة التشريع، وعدم التصريح بهذه السلع، مما أدى لحجز هذه الحاويات.
وفي سياق منفصل، قال المتحدث إنه تم اتخاذ العديد من القرارات الخاصة بالجانب الاجتماعي لفائدة الجمركيين في الفترة الماضية، سيتبين أثرها خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي، والذي يحدد حقوق الجمركيين، وأيضا فيما يتعلق برفع العقوبات عن بعض موظفي السلك المعاقبين سابقا إضافة إلى إعادة تشكيل لجان متساوية الأعضاء لدراسة وضعيتهم، فضلا عن دراسة الأجور الخاصة بالجمركيين.
كما اتخذ المدير العام للجمارك قرارا بإنشاء مخابر تابعة للقطاع، بدل استخدام مخابر خاصة، مع توجيه تعليمات بتطوير الرقمنة داخل هيئة ومنشآت الجمارك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر تطوير برنامج خاص بالشراكة مع متعامل من كوريا الجنوبية لتطوير المعلوماتية، والتركيز أيضا على ضمان التكوين للجميع دون استثناء.
وبالنسبة للموضوع المتعلق بتسقيف المبلغ الممكن إخراجه من الوطن إلى الخارج للمسافرين، بحدود 10 آلاف دينار جزائري، قال المدير العام للجمارك إن البنك المركزي هو المسؤول والمخول الوحيد باتخاذ أي قرار على هذا المستوى، وهو من يتكفل بإرسال تعليمة بهذا الخصوص للجمارك.
وفيما يخص السيارات النفعية المحجوزة على مستوى الموانئ، فقد تم التكفل بها جميعا، حسب المدير العام للجمارك، عبر إصدار قرار بإخراجها من الميناء، أما بالنسبة للمناطق الحرة التي تنشط بها الجمارك، فرد بخوش بأنه لم يتم تفعيلها بعد بسبب تأخر المراسيم التنظيمية الخاصة بقانون المناطق الحرة، وفيما يتعلق بالنطاق الجمركي، فقد تم توجيه تعليمات وتوجيه نداء للسادة الولاة، لتسهيل منح رخصة التنقل هناك.