حرب الكبار التي وقودها الصغار
-
-
6498
-
14
الكثير منا يتذكر شعار “من أجل حياة أفضل” الذي حملته حكومة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد، وأنهته بحملة نظافة أشرفت عليها المديرية العامة للأمن عبر معاقبة كل من يشوّه منظر العمارات حتى ولو بنشر “غسيله”، والكل يتذكر شعار “العزة والكرامة” الذي حملته حكومة الرئيس بوتفليقة وكان متبوعا بإصلاحات جوهرها اليوم هو تنظيف الشوارع والأحياء، والكل يتذكر حملات “القضاء على الأكواخ القزديرية” والحرب على الأسواق الفوضوية التي عرفتها فترتي الرئيسين، وميلاد سرقة البنوك التي بدأت مع الشاذلي وأصبحت حرفة اليوم.
.
تجار الحاويات وتجار الشوارع
الاعتقاد السائد عند الكثير إزاء الحملة التي تقودها حكومة عبد المالك سلال على تجار “الترابندو” هو أن الحرب غير المعلنة بين “بارونات” الحاويات التي كان يفضل المرحوم الشيخ محفوظ نحناح تسميتها بـ”الحاويات الطائرة”، وهي الحرب التي بدأت تأخذ مسارها نحو الشوارع الجزائرية باعتبارها الوحيدة التي تمتص أكثر من 10 بالمائة من البطالين وتغطي 70 بالمائة من احتياجات المواطنين، فهل تريد هذه الحملة الدفع بالشباب إلى التمرد أم أنها تريدهم أن يلتحقوا بالعصابات التي تتقاتل بالسيوف في الليل والنهار في معظم المدن الجزائرية دون أن تجد من يضع لها حدا، بالرغم من أن عودة الأمن إلى الشوارع أصبح ضرورة أكثر من القضاء على الأسواق الموازية التي نعتقد أنها ظاهرة يمكن القضاء عليها بإيجاد فضاءات للتسوق الشعبي، يكون فيها الحضور التجاري متنوعا، وتكون مشتركة بين عدد كبير من التجار، بحيث تقضي على الذين يحتلون الشوارع ويعملون لصالح
“حكومة تجارية خفية”، علما بأن هناك أكثر من 10 ألاف تاجر يفتحون محلاتهم بعد الخامسة مساء- بعد أن تغلق الإدارة أبوابها- في العاصمة، وذلك تهربا من الضرائب، فهل المشكل مرتبط بالضرائب وأن تخفيضها يمكن التجارة من الانتعاش، أم أنها ذات علاقة بالصراع الدائر على مستوى أصحاب القرار.
ربما يبرر البعض هذه الحملة بالادعاء أن السلطات خصصت 100 محل تجاري للشباب في كل بلدية، ولكن السؤال هل ما تم بناؤه حتى الآن تم توزيعه لمن يستحونه حقا؟، وربما يقول البعض الآخر إن القضاء على الأسواق الموازية يحرر الأرصفة والشوارع من البضائع الصينية والتايوانية، فهل هذه الحملة بريئة أم أن من يقف وراءها هم ممن يمونونها؟.
صحيح أن من نصحوا الحكومة بالانطلاق في حملة نظافة، لكي يحس المواطن “بإنجازاتها” هم أنفسهم الذين نصحوها بكتابة ديباجة لبرنامجها الذي يناقشه البرلمان هذه الأيام، والتي تتضمن تثمين نتائج الانتخابات التشريعية ليوم10 ماي 2012م، وتأكيد “نزاهتها” مما جعل بعض الوزراء يحتج متسائلا: “هل يحق للحكومة الحالية أن تثمن تزوير انتخابات حكومة سابقة، فهل تريد الحكومة الحالية إرضاء النواب أم إرضاء الجهات التي عيّنتها، وماذا يعني أن يبكي وزير عدالتها الجديد، ويكشف عن وجود فساد في عدالة كان وزيرا سابقا لها؟، وهل استعادة عبد المؤمن خليفة من بريطانيا هو الذي يحل مشاكل المواطنين؟ أم أن المطلوب هو محاربة امبراطورية الفساد الجديدة التي صار وقودها التجار الصغار؟.
أعلن بعض الوزراء العائدين إلى مناصبهم القديمة عن مراجعة القرارات التي اتخذت أثناء إقالتهم من الحكومة، وربما تصفية من فرحوا لرحيلهم، وهو يعني أن هناك حربا ستشتعل بين هؤلاء الوزراء ومن ناب عنهم.
.
لماذا لا يسكن الوزراء في “شققهم”؟
الكثير من المواطنين لا يعرفون أن في كل وزارة شقة خاصة بالوزير مجهزة على أعلى مستوى، فلماذا تقيم عائلات هؤلاء الوزراء في نادي الصنوبر وموريتي؟ إن تحرير البلاد من الهيمنة الرسمية على المناطق الممنوعة على المواطنين من المرور بها أو التمتع بجمالها، هو الذي يجعل الشعب يحترم الحكومة، ولو أن الحكومة تصدر مرسوما يمنع أعضاءها من إيجار سكناتهم للأجانب والبقاء فيها وعدم استغلال أملاك الدولة، فإن المواطنين سيكونون مجبرين على احترامها؟.
ومن يقرأ الكتاب الأخير لعالم الإجتماع الجزائري ناصر جابي الذي نشر بعض فصوله في مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت والمركز العربي للأبحاث بالدوحة والبيت العربي بمدريد الذي يحمل عنوان “لماذا تأخر الربيع الجزائري” سيكتشف أنه لم يضع علامة الإستفهام (؟) بعد العنوان ليؤكد على أن الحركات الإحتجاجية التي عرفتها الجزائر اتسمت نخبها بـ”الشلل وعدم الفاعليةّ” بالرغم من أن الشرارة المحركة لها مرتبطة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه يخلص إلى سؤال جوهري وهو:”هل قدر الجزائر أن يفرغ الشارع من السياسة والأداة السياسية، ليستمر مسلسل صراع الأخرص والأصم في هذا البلد الذي تعوّد دفع الثمن غاليا مع كل تحول ينجزه؟”.
صحيح أن كتاب جابي يمثل أهم دراسة عن مصادر صناعة القرار في النظام السياسي الجزائري، ولكن السؤال هو: هل الحراك السياسي الذي عرفته الجزائر منذ جانفي 2011م لغاية اليوم هو نابع من الإرادة الشعبية أو مجرد “حراك إعلامي” لتقويض فكرة التغيير المحتملة.
