حساني شريف يتعهد بمراجعة التقسيم الإداري لإنعاش التنمية

أكد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، حساني شريف عبد العالي، الاثنين من ولاية الجلفة، أنه سيعمل في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، على مراجعة التقسيم الإداري بهدف إنعاش التنمية بهذه المناطق الشاسعة.
وخلال تجمع شعبي نشطه بالديوان البلدي للثقافة والسياحة “الشهيد زيتوني محمد بن أحمد”، في إطار اليوم الخامس من الحملة الانتخابية للرئاسيات، أوضح حساني شريف أن برنامجه الانتخابي “يحرص على مراجعة التقسيم الإداري وإلغاء الدائرة” التي اعتبرها “جهازا بيروقراطيا معرقلا للتنمية”.
وأضاف أن الهدف من إعادة التقسيم الإداري هو “تعمير المساحات الشاسعة غير المأهولة وتحقيق التنمية فيها مع إعطاء الفرصة للمنتخبين لطرح مبادراتهم وتجسيد مشاريع تعود بالفائدة على سكان هذه المناطق عبر توفير كافة الوسائل الكفيلة بخلق الثروة لينتقل بذلك التخطيط التنموي من المركزية إلى المحلية”.
وفي هذا الإطار، أكد حساني شريف على ضرورة “إنشاء وزارة مكلفة بالتخطيط والاستشراف تقوم بإعداد مخططات للتنمية وتحرص على التوزيع العادل للثروات”.
وكان مرشح حركة مجتمع السلم قد تعهد مساء الأحد من ولاية قسنطينة، بتجسيد إصلاح شامل للمنظومة التعليمية بجميع مستوياتها ورفع أجور الأساتذة والمعلمين لتمكينهم من أداء دورهم كما ينبغي في تكوين الأجيال الصاعدة.
وخلال تجمع شعبي نشطه بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، أكد حساني شريف أن برنامجه “يعطي الأولوية للاستثمار في الإنسان لجعله إيجابيا وفعالا ومحبا للوطن”، وذلك يبدأ بـ”إصلاح حقيقي وعميق للتعليم بكل مستوياته والذي اعتبره المفتاح الأساسي لتطور الأمم، إلى جانب إصلاح منظومة التكوين المهني والبحث العلمي”.
وأبرز في ذات السياق، أن برنامجه يعطي الأستاذ والمعلم والمؤطر المكانة التي يستحقها حيث تعهد بـ”مراجعة قانون التعليم والتعليم العالي وتثبيت القوانين الأساسية للأساتذة والعاملين في القطاع ورفع أجورهم لترتقي إلى مستوى أجور الإطارات السامية قصد تمكينهم من أداء دورهم كما ينبغي في تكوين الأجيال الصاعدة”.
واعتبر المترشح أن نظام LMD الذي اعتمدته الجامعة “غير مواكب للتطور العلمي الحديث”، مضيفا أنه سيعمل على “اعتماد نظام تعليمي أكثر تطورا ويعطي لكل تخصص قيمته كما يمنح الطالب الجامعي مكانته التي يستحقها”.
وبهذا الخصوص أكد حساني شريف أنه سيعمل على “إصلاح الخدمات الجامعية وخلق توازن بين الإصلاحين البيداغوجي والخدماتي”.
وبالمناسبة، ذكر مرشح حركة مجتمع السلم أن المرأة والشباب يحظيان باهتمام كبير ضمن برنامجه، حيث سيسعى في حال فوزه في الانتخابات إلى “تمكين الشباب من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ومنحهم تسهيلات لإنشاء مؤسسات مصغرة وضمان تمويلها بقروض بدون ربا”، متعهدا بـ”إنشاء مليون مؤسسة لفائدة الشباب، إلى جانب استحداث منحة للمرأة الماكثة في البيت”.
وفي ختام تجمعه، دعا مواطني الولاية إلى “دعم برنامجه والتصويت لصالحه يوم 7 سبتمبر القادم واستغلال فرصة التغيير نحو جزائر صاعدة وقوية”، مشددا على أن هذه الانتخابات “مفتوحة وليست محسومة مثلما تروج له بعض الأطراف التي تسعى إلى خلق حالة من انعدام الثقة لدى المواطن بهدف إضعاف الجزائر وتشويه العملية الانتخابية بسلوكات استفزازية لا تليق بالعمل السياسي”.
وذكر بأن حزبه “ناضل من أجل الديمقراطية والتعددية وسيواصل على نفس النهج ليجعل الانتخابات طريقا لتثبيت سيادة الوطن ووحدته واستقراره”.