حصّلوا الضرائب غير المسدّدة من رجال الأعمال والشركات

أبدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، مقاومة لمشروع الحكومة المتعلق باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وطالبت صراحة قطاع المالية، بتحصيل المخلفات الجبائية التي ما تزال على ذمة رجال المال والأعمال والمؤسسات والشركات الخاصة كإجراء تكميلي لطبع النقود وتخطي الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها الجزائر.

وعلى خطى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الذي انتقد تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى في حق المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، أبانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها التمهيدي، امتعاضا وعدم رضا خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل  للأمر المتعلق بالنقد  والقرض، عما إذا كانت الحكومة قد وفرت كل الإمكانيات الضرورية لضمان تفعيل التمويل غير التقليدي بشكل ناجع وفعال، كما ساءلت الحكومة عن تجنيد كل الفاعلين والشركاء الاقتصاديين وآجال تقييم أداء آلية التمويل غير التقليدي هل سيكون فصليا أم سداسيا. 

ورغم أن الوزير الأول قال إن الحديث عن مستحقات الضرائب المتراكمة، وغير المحصلة خارج حسابات واهتمامات حكومته، إلا أن لجنة الغرفة العليا جاءت رؤيتها مناقضة تماما لرؤية الغرفة السفلى، حيث ركز تقريرها على ضرورة العمل على إيجاد آليات  تمكن من تحصيل المستحقات الجبائية للدولة التي لا تزال في ذمة رجال المال والأعمال والمؤسسات والشركات خاصة، وكذا المواطنين، موازاة مع تعزيز الآليات الرقابية في مجال الإنفاق العام وإجراءات التحصيل الجبائي. 

في السياق، ركز أعضاء مجلس الأمة الذين ناقشوا مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالنقد والقرض، على غياب وزير المالية عبد الرحمان راوية وإطاراته الذين غادروا لظروف طارئة، الأمر الذي أثار امتعاض بعض “السيناتورات”، حيث انتقد عضو جبهة القوى الاشتراكية ابراهيم زياني غياب وزير المالية عن الجلسة، فيما انتقد سيناتور آخر إغفال الوزارة العواقب السلبية التي يمكن أن تنعكس على المواطن ذي الدخل المحدود في ظل التخوفات القائمة  من التضخم وانخفاض قيمة العملة أمام الدولار واليورو، حيث دعا إلى فتح حوار شامل لوضع حلول مناسبة للأزمة على غرار وضع القوانين التي تسمح  بمحاربة التهريب والسوق السوداء.

وانتقد محمد خليفة عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، السياسات الاقتصادية المحلية التي لم تكن في أغلبها ناجعة لتحريك الاقتصاد رغم التسديد المسبق للمديونية وسياسة الادخار التي خففت من حدة الأزمة، وقال ردا على الأمين العام لحزبه والوزير الأول، إنه لا سبيل للمقارنة بين الدول الأجنبية التي انتهجت التمويل غير التقليدي والجزائر لأن مستوى النمو الاقتصادي متباين مقارنة بهذه الدول. 

واقترح عضو مجلس الأمة الإسراع في وضع ضريبة على الثروة والتجميد النهائي لاستيراد المواد غير الضرورية وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد الرسمي وتحسين قوانين الجباية الضريبية وتفعيل آليات تحصيلها من خلال حزمة من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في إنجاح هذه الآلية الجديدة. 

من جهته، قال عبد القادر عزوز عضو المجلس عن جبهة التحرير الوطني إن هذا النمط من التمويل يعد حلا واقعيا وليس الأمثل من أجل تغطية عجز الخزينة العمومية والتي ستتمكن من تحصيل موارد مالية عن طريق آليات جديدة مباشرة ومن دون قيود، إلا أنها حسبه ستسبب تداعيات خطيرة إذا لم تكن هناك خطة استراتيجية محكمة وإصلاحات عميقة.

ويبدو من تدخلات السيناتورات أن المصادقة على مشروع تعديل قانون النقد والقرض، الذي سيفتح المجال لاقتراض الخزينة العمومية مباشرة من بنك الجزائر، وكذا طبع النقود لم يمر بتلك السهولة التي عرفتها المصادقة عليه بالمجلس الشعبي الوطني.