حمس: مشكل الانتخابات لا يتمثل في الرقابة فقط
تحفظت حركة مجتمع السلم، على مضمون الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص آلية الرقابة على الانتخابات، وأكدت أن مطالبها لا تتمثل في الرقابة فقط.
وفي بيان تلقى موقع “الشروق أون لاين” نسخة منه، الإثنين، قال المكلف بالإعلام في الحركة، الدكتور أبو عبد الله بن عجايمية، “إن إعلان رئيس الجمهورية عن آلية لمراقبة الانتخابات تعد إشارة على أن مطالب المعارضة قد وصلت للرئيس، غير أن هذا المطلب بعيد عن مطالبنا كحركة مجتمع السلم حيث أن المشكل المتعلق بالانتخابات لا يتمثل في رقابة الانتخابات فقط”.
وأوضح “لقد شهدنا انتخابات يعلن عن نتائجها وطنيا قبل أن يتم الفصل في نتائجها محليا، كما أن مشكل الانتخابات يرتبط بقضايا تنظيمية، ويتعلق أيضا بتنظيم الانتخابات من الأول إلى الآخر ومنه ما يتعلق بالكتلة الناخبة غير المعروفة بدقة إلى الآن، ويتعلق كذلك بوجود أعداد من الناخبين تنتخب عدة مرات في عدة صناديق، إضافة إلى الخلية الالكترونية على مستوى وزارة الداخلية وبعض المراكز الأمنية، والخلايا الالكترونية والإدارية على مستوى مقرات الولايات، على مستوى الصناديق الخاصة، على مستوى التصويت الجماعي للأسلاك المشتركة لصالح جهات محددة”.
وأكد بن عجايمية أن “القضية قضية تنظيمية ولذلك مطلبنا هو هيئة مستقلة دائمة تتكفل بتنظيم الانتخابات من الأول للآخر ومنها رقابة الانتخابات”.
وأضاف “أن النظام السياسي يعلم بأن الأحزاب السياسية لم تختر إلى الآن الخروج للشارع للدفاع عن حقوقها التي تسلب منها في كل انتخابات، وأن اختيار الأحزاب عدم التصعيد عند كل تزوير، وعلى رأس هذه الأحزاب حركة مجتمع السلم، سببه التضحية بالحقوق الحزبية لحساب استقرار الوطن بالنظر للمأساة التي مرت بها الجزائر، غير أن النظام السياسي يستغل هذه الروح الوطنية ويسمح لنفسه بإعلان نتائج انتخابية هو أول من يعلم بأنه لا علاقة لها بالواقع، ولذلك الحل الوسط الذي يضمن حقوق الناخبين والمنتخبين وفي نفس الوقت يحفظ استقرار البلد هو اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، والتي من أدوارها آلية رقابة الانتخابات”.