حملات انتخابية مسبقة تمكين سيليني من عهدة رابعة

تنعقد الجمعية العامة لمنظمة المحامين بالعاصمة، يوم الأربعاء بفندق الأوراسي بالعاصمة، وهذا بعد تأجيلها لأكثر من مرًة منذ شهر جانفي المنصرم، بسبب عدم حصولهم على موافقة لعقد الجمعية بقاعة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة أول ماي، ما تسبب في تأجيل تاريخ الانتخابات مقارنة بالنقابات الأخرى على مستوى الوطن.

وتشير مصادرنا إلى أن انتخابات تجديد أعضاء نقابة المحامين في العاصمة، تأخرت عن باقي المنظمات على المستوى الوطني بسبب الجمعية العامة التي تأجلت ثلاث مرات، في حين بدأت الحملة الانتخابية تنشط بشكل سري لجمع الأصوات لصالح العهدة الرابعة للنقيب المنتهية عهدته سيليني عبد المجيد، والذي لم يفصل بعد في قرار ترشحه بعدما لم يحدد التاريخ الرسمي للاقتراع، فيما يسعى معارضوه للعب آخر أوراقهم للظفر بالأصوات المناهضة للنقيب سيليني.

وقال عضو النقابة بوغابة مصطفى، بأن الجمعية العامة سيطرح فيها التقرير المالي والأدبي للنقابة، وحصيلة الثلاث سنوات الماضية، فيما سيتم تحديد تاريخ الانتخابات وفتح باب الترشح بعدها مباشرة، واعتبر تأجيل الانتخابات إلى غاية شهر مارس سيفتح باب التصويت لأكثر من 1000 محام جديد، بعدما يرفع عليهم التربص خلال هذا الشهر، وهذا ما سيرجّح كفّة النقيب الحالي على معارضيه للظفر بعهدة رابعة، فيما أكد بأن أكثرية المحامين لا تهمهم الانتخابات بعدما يئسوا من التغيير.

ومن جهته، كشف النقيب الوطني مصطفى الأنور، في حديثه لـ”الشروق” بأن ما يحدث من صراعات داخل بعض منظمات المحامين، والتأجيلات التي طالت الانتخابات بسبب دعاوى التزوير من شأنها أن تؤجل انتخابات اختيار رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مضيفا “كان من المفروض توحيد تاريخ إجراء الانتخابات بالنسبة لجميع المنظمات عبر الوطن، واستثناء المنظمات الجديدة لكن الظروف شاءت عكس ذلك بعد الخلافات التي سادت في بعض النقابات”، وقال الأنور بأنه تم إضافة ثلاث نقابات جديدة لتصبح 18 منظمة للمحامين بعد استحداث مجالس قضائية جديدة.