حملة الماجستير ودكتوراه “أل. أم. دي” مهدّدون بالبطالة!
-
-
8619
-
0
أثار تجميد تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادرة في نوفمبر 2014، المتعلّقة بإلغاء التخصص في مسابقات التوظيف في الجامعات، استياء كبيرا من قبل المترشّحين لإجتياز المسابقات هذا الموسم، حيث تفاجأوا برفض ملفاتهم بحجّة عدم تطابق التخصّص على الرغم من عدم وجود تعليمة ثانية تلغي التعليمة الأولى.
وتعرف مختلف الجامعات، هذه الأيّام تسابقا محموما من قبل حملة شهادات الماجستير نحو مسابقات التوظيف برتبة أستاذ مساعد “ب“، بعد ما أعلنت عدّة جامعات عن المسابقات في مختلف التخصصات وشرعت في استقبال الملفات .
إلاّ أنّ الصدمة كانت غير منتظرة من قبل العشرات من المترشّحين الذين رفضت ملفاتهم بحجّة عدم مطابقة التخصّص مع المنصب المفتوح، على الرغم من أنّ تعليمة وزارية تحمل رقم 1662 صادرة في شهر نوفمبر 2014 عن مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، أشارت إلى إلغاء التخصّص والمطابقة الدقيقة مع شروط الإلتحاق بالمنصب المفتوح، متيحة إمكانية قبول ملفات 4 تخصصات متقاربة للمنصب الواحد، استنادا إلى القوانين التنظيمية، المادة 7 من قانون 28 أفريل 2011 والمرسوم التنفيذي رقم 8 /130 المؤرخ في 3 ماي 2008، التي تنّص على عدم ضرورة التخصص الدقيق في الأستاذ الباحث برتبة أستاذ مساعد “ب“، ممّا يسمح بالاستغلال الجيّد للمناصب البيداغوجية وعدم إرجاعها، مثل ما يحدث على مستوى عدّة جامعات بدعوى عدم ترشّح أصحاب التخصّصات المطلوبة.
وأكّدت التعليمة الوزارية إلى أنّ هذه الإجراءات تسمح بتعزيز التأطير في مختلف التخصّصات، وتستجيب في نفس الوقت لإنشغالات وشكاوى المترّشحين الذين رفضت ملفاتهم لهذه الأسباب، كما حدّدت التعليمة ضوابط أخرى تتعلّق بضرورة التخصّص لدى الأساتذة المكلّفين بإجراء المقابلة مع المترّشحين والسهر على عدم وجود أيّ نوع من العلاقة ما بين الطرفين لضمان النزاهة والشفافية، وأيضا تنظيم إجراءات الإعلان والطعون ومكوّنات ملفات المترشّحين.
إلاّ أنّ هذه التعليمة لم يؤخذ بها في مسابقات التوظيف لهذه السنة، إذ وحسب ما أكّده عدّة مترشّحين في تصريحهم لـ“الشروق“، فإنّ ملفاتهم رفضت بسبب عدم مطابقة التخصص، من بينهم على سبيل المثال أحد المترشحين الذي يحمل شهادة ماجستير في تخصص دراسات سينما وتلفزيون، تمّ رفض ملفه في إحدى الجامعات بوسط البلاد فتحت 6 مناصب في تخصصات إعلام وإتصال وسمعي بصري ودراسات الجمهور، وهو الشأن نفسه بالنسبة لتخصصات أخرى.
وهو الأمر الذي خلق حالة تذمّر واسعة لدى حملة الماجستير الذين ينتظرون بفارغ الصبر مسابقات التوظيف، مستغربين الإلغاء المفاجئ للتعليمة الصادرة في نوفمبر 2014، رغم عدم صدور تعليمة جديدة تلغي محتوى الأولى، مطالبين وزارة التعليم العالي بالتدخّل العاجل لحلّ هذا الإشكال ومراسلة مديرية الوظيف العمومي لإزالة مختلف العراقيل من هذا النوع، خصوصا وأنّ عدد المناصب المفتوحة للتوظيف في الجامعات برتبة أستاذ مساعد “ب“، بدأ يتراجع عاما بعد عام بسبب المئات من حملة شهادة الماجستير المتواجدين في طابور الإنتظار، وإلتحاق كوكبة حملة الدكتوراه “أل. أم. دي” بهم والذين لايزال الجدل مثارا بشأن توظيفهم عن طريق المسابقة أو مباشرة على غرار حملة دكتوراه علوم، وفقا لنص المعادلة التي صادق عليها الوزير الأوّل عبد المالك سلال مؤخّرا، الأمر الذي سيخلف ضغطا كبيرا وفائضا في طلبات التوظيف، لاسيما وأنّ دفعات الدكتوراه المتخرّجة سنويا تحتوي على المئات من المرشّحين للتوظيف، الأمر الذي يثير تخوّفات لدى الجامعيين بتحوّل حامل الماجستير أو الدكتوراه إلى البطالة!
