حنون: على العدالة والأمن التحرك ضد “الفساد” في التشريعيات
-
-
2920
-
7
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، العدالة ومصالح أجهزة الأمن إلى التحرك والتدخل بصرامة ضد الفاسدين “الراشين والمرتشين”، في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى مصالح العدالة مطالبة بمحاسبة الجميع حتى لو كانوا مسؤولين سياسيين، ويتغنون بالوطنية والثورة التحريرية، في إشارة واضحة إلى نجلي الأمين العام للافلان، جمال ولد عباس، اللذين اشتبها في تلقيهما رشاوى مقابل ضم أشخاص في قوائم الآفلان الانتخابية.
ووضعت لويزة حنون، في لقاء بإطارات حزبها ومناضليها بالعاصمة، السبت، جهاز العدالة أمام مسؤوليته في محاربة ما وصفته “فساد التشريعيات”، مشيرة: “ننتظر من العدالة وأجهزة الأمن التحرك في قضية ترتيب القوائم وأن تتدخل بصرامة وبشكل ردعي ضد الفاسدين، لأن سياسية اللاعقاب تشجع على التفسخ”، وتابعت: “حتى لو كان مسؤولا سياسيا أو حزبا متورطا ويتغنى بالوطنية أو انتمائه للثورة التحريرية”. مضيفة أنه يتوجب على المواطنين معاقبة كل القوائم الانتخابية التي شابتها مثل هذه “الممارسات اللاأخلاقية”.
وانتقدت حنون، أحزاب الموالاة، التي قالت إنها تريد مخادعة الشعب بخطابات شعبوية وتقهقرية، واصفة دعمها لبرنامج الرئيس بوتفليقة بـ”المزعوم” كونه متناقضا ولا ينم عن سياسات واضحة، لافتة إلى أن هذه الأحزاب تعتقد أنها تستطيع مخادعة الأغلبية “المذبوحة” بالتقشف بخطابات شعبوية لكن الشعب ليس مغفلا، حسب حنون.
كما أعابت حنون، على أحزاب المعارضة تغيير خطابها بقولها :”سجلنا بعض الأحزاب التي كان خطابها حادا لكن قامت بتليينه مؤخرا، ونحن ليس لنا حسابات سياسية ضيقة وسنعتمد على الهجوم في الحملة الانتخابية”.
واستعرضت المرأة الأولى على رأس حزب العمال، الخطوط العريضة للحملة الانتخابية لتشكيلتها السياسية، معتبرة أنها ستكون صريحة وستركز على الأمور الاجتماعية والواقع المعيش بدل بيع الوهم للشباب والعمال، مرافعة لضرورة تنظيم مناظرات سياسية بين الأحزاب السياسية حتى يتسنى للشعب التفريق بين المدافعين عن حقوقه والانتهازيين الذي يبحثون عن المناصب والتموقع فقط.
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن حملتها الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل ستعرض الحلول القابلة للتجسيد، متمنية حصول حزبها على “تفويض واسع في الانتخابات من أجل التأثير على مجريات الأمور”.
وفي الشق الاقتصادي، أعلنت حنون تمسكها برفض الإجراءات التي جاء بها قانون التقاعد الجديد، وأوضحت أن حزبها سيقاوم ويعارض بقوة محاولة البعض رفعه إلى 65 سنة.
