خبراء في الاقتصاد والتسيير: لن تقوم قائمة للمؤسسات الجزائرية بدون اهتمام الجامعة بالنوعية
أكد خبراء اقتصاديون في الملتقى الدولي حول الذكاء الاقتصادي الذي نظمته مجموعة “في .أي . بي” للاتصال بالجزائر، على ضرورة الإسراع في إدماج مسار “الذكاء الاقتصادي” في المؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة، بالإضافة إلى الاستفادة من تطبيقات المبادئ الحديثة المناجمنت، لاسيما المواضيع المتعلقة بالمعرفة الجيدة لمحيط المؤسسة الاقتصادية وعلاقاتها مع المهنيين والشركاء المحليين والأجانب، ومراكز البحث والجامعات وإدراج المواضيع المتعلقة بالذكاء الاقتصادي ضمن إشكاليات التنظيم في القطاع الاقتصادي من اجل الحفاظ على تنافسية المؤسسة الجزائرية محليا ودعم مسار الاندماج الايجابي في الاقتصاد العالمي.
- وأشار خبراء جزائريون وأجانب خلال الملتقى إلى حجم التأخر الذي تعانيه المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في الاستفادة من القدرات التسييرية والخبرات المتراكمة محليا ودوليا بسبب انقطاعها عن مراكز البحث والجامعات على المستوى الوطني، مما جعلها غير قادرة على الاستفادة من أحدث أساليب التسيير الحديثة ومنها التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاقتصادي والتنبؤ الإستراتيجي التي أصبحت من أهم
- عناصر التسيير الحديث على مستوى العالم على اعتبار أن محيط المؤسسة والمعلومة الاقتصادية أصبحت تمثل متغيرات إستراتيجية أساسية لاتخاذ القرار داخل المؤسسة الاقتصادية، فضلا عن كون الذكاء الاقتصادي أداة أساسية في حرب المنافسة الشرسة على الأسواق.
- وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحق لعميري، أنه يتحتم على الحكومة أن تستمع لآراء الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في الاستراتيجيات الصناعية والاقتصادية وكبار المختصين في علم التسيير وعدم الاكتفاء بآراء السياسيين، لأن فشل السياسات الاقتصادية خلال العقود السابقة كان بسبب التسيير السياسي للمؤسسة الاقتصادية، وإقصاء المختصين في وضع السياسات الاقتصادية وسياسات التسيير.
- وشدد الخبراء المتدخلون خلال النقاش، على أن موضوع الذكاء الاقتصادي، هو البوابة الحقيقية لولوج الجزائر إلى مرحلة ما بعد البترول من خلال إشراك جميع الفاعلين في القطاع الاقتصادي وقطاع البحث العلمي والأوساط الجامعية وربطها بشكل وثيق بعالم المؤسسة من أجل وضع هذه الأخيرة في محور جميع الخطط التنموية للحكومة الهادفة لتحضير مرحلة ما بعد البترول، لأن العائق الرئيسي لبناء اقتصاد يقوم على الذكاء، هو الجهل وعدم تنمية الموارد القطاعية الأخرى المحيطة بالمؤسسة ومتابعة مدى تطبيقها لعناصر الذكاء الاقتصادي وقياس مدى تفاعلها مع محيطها من أجل بناء اقتصاد قوي وديمقراطية تشاركية حقيقية.
- وطالب الخبراء، المؤسسات العمومية والخاصة، بالتفاعل إيجابا مع الجهود المبذولة لإنجاح العملية من خلال الاعتماد على تطوير مواردها البشرية وتحضير نفسها بطريقة فعالة للمنافسة التي أصبحت حقيقة واقعة بسبب الانفتاح الاقتصادي، لأن الاهتمام بالذكاء الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية سيمكن المؤسسة الجزائرية من الحفاظ على مكانتها في السوق المحلية والدولية وذلك عبر الاهتمام بمخرجات الجامعة الجزائرية وإعادة استثماراتها من أجل إقامة أقطاب امتياز حقيقية في الفروع التي تتوفر فيها الجزائر على مزايا مقارنة حقيقية وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والصيدلة والبتروكمياويات والإلكترونيك وأنظمة الإعلام الآلي من خلال الاستثمار بالجانب النوعي في الجامعة الجزائرية