خبير: تعطيل تقنية “الري التكميلي” يبقي الجزائر من اكبر مستوردي القمح

أرجع الخبير في الزراعة أحمد ملحة، استمرار رهان الجزائر على الاستيراد لتغطية حاجتها من القمح ومختلف أنواع الحبوب، للتأخر الحاصل في تطبيق تقنية “الري التكميلي” المعطلة منذ سنوات مضت على إدراجها ضمن إستراتيجية وزارة الفلاحة الرامية لتطوير القطاع.

وقال الخبير الزراعي والمستشار المستشار بوزارة الفلاحة احمد ملحة أن “إنتاج الجزائر لمادة الشعير والقمح بنوعيه الصلب لا زال دون المستوى المطلوب، وأقل من القدرة الإنتاجية الحقيقية للجزائر، التي تملك مساحات فلاحية شاسعة معدل مردوديتها يفوق الـ 50 قنطار في الهكتار الواحد”، وأرجع ملحة محدودية إنتاج شعبة الحبوب لاستمرار الرهان على مياه الأمطار، في وقت أضحى المناخ متقلب ولا يمكن التعويل عليه لتحقيق التنمية المنشودة في قطاع الفلاحة.

وأضاف أحمد ملحة في تصريح لـ “الشروق أن لاين” السبت، أن المصالح المختصة على مستوى الوزارة تتوقع بلوغ محاصيل الحبوب خلال موسم الحصاد والدرس الحالي عتبة 50 إلى 60 مليون قنطار، رغم ذلك يبقى الإنتاج دون تأمين حاجة الجزائر من هذه المادة الغذائية التي تستورد منها سنويا ما يقارب 80 مليون قنطار، متكبدة فاتورة استيراد تقدر بـ 2 مليار دولار سنويا، وبقاء الجزائر من أكبر الدول المستوردة للقمح.

وقال ملحة من موقعه كخبير زراعي أن “تكاليف تقنية “الري التكميلي” جد مكلفة وتحتاج إلى إرادة قوية وجهود كبيرة تبذل في الميدان، لكن التأخر في تطبيقها لا يخدم مصلحة الجزائر وإستراتجية تطوير قطاع الفلاحة ويزيد من المراهنة على الاستيراد.”

وتعد ولاية تيارت من اكبر الولايات المنتجة للقمح بمعدل مساحة مزروعة يفوق 300 ألف هكتار سنويا، تليها ولاية أم البواقي بـ 200 ألف هكتار وقسنطينة وميلة بإجمالي مساحة مزروعة يقدر بـ 80 ألف هكتار سنويا.