خطة بـ9 محاور لـ”وأد” المؤامرات المحاكة ضد البلاد

دعت الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية المشاركة في الندوة الوطنية “الجزائر والتحديات الخارجية”، السلطة السياسية في البلاد إلى إطلاق مشروع وطني لتمتين الجبهة الداخلية وتحصين الحدود الوطنية من المتغيرات الخارجية، في حين شددت على أهمية احترام السيادة الشعبية وشرعية المؤسسات.

خرج المشاركون، السبت، في الندوة الوطنية التي دعت إليها حركة مجتمع السلم وحملت “عنوان الجزائر والتحديات الخارجية” بعدة توصيات موجهة بالأساس للسلطة السياسية في البلاد، دعت من خلالها إلى تبني حوار وطني شامل وجاد من أجل العبور الآمن مما وصفوه بالتهديدات والتحديات التي تواجه الجزائر اليوم، وشددت الأحزاب السياسية المجتمعة في قاعة الجزائر بقصر المعارض، في بيانها الختامي على أهمية تعزيز العمل التشاركي الجماعي بين مختلف مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني، لأن الهدف واحد – حسبهم – وهو حماية وتحصين الجبهة الداخلية للجزائر، كما دعا المجتمعون إلى فتح حوار اقتصادي واجتماعي هدفه معالجة الاختلالات وصياغة رؤية تنموية مستقبلية شاملة تضع الجزائر على طريق الإقلاع الاقتصادي.

وأكد المجتمعون على دعمهم غير المشروط للموقف الجماعي الشعبي والرسمي المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والرافض لمحاولات التدخل الأجنبي والمساس بالسيادة الوطنية وتهديد الأمن القومي، مع ضرورة تفعيل الدور الدبلوماسي الجزائري، خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية.

وحول الاستحقاقات السياسية المقبلة، ثمنت الأحزاب السياسية خطوة الرئيس المتمثلة في إشراكهم ضمن مناقشة مسودة قانون الانتخابات الجديد، مؤكدين على أهمية المضي نحو توافق وطني يضمن احترام السيادة الشعبية وشرعية المؤسسات وفق نصوص قانونية تحقق التغيير المنشود.

بالمقابل، شدد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في كملته الافتتاحية على ضرورة إطلاق حوار جاد ومسؤول بخصوص قانون الانتخابات، وتوفير ضمانات نزاهة مختلف المواعيد الانتخابية والاتفاق على جدول تنظيمها والابتعاد عن كل شكل من أشكال تدخل الإدارة في المنافسة بين الأحزاب، ويرى مقري أن اعتبار الأحزاب مؤسسات وطنية من مؤسسات الدولة يقتضي احترامها والابتعاد عن محاولات إضعافها أو إرباكها، بالإضافة إلى اعتبار جمعيات المجتمع المدني شريكا أساسيا في تطوير البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وفي سياق مغاير، عاد رئيس حمس ليعدد ما وصفه أسباب عدم تحقيق الحراك الشعبي لأهدافه، والتي قال إنها كانت وراء تعثره بسبب ظهور عداوات وصراعات شعبوية ساهمت حسبه في إضعاف البدائل السياسية الناضجة والجاهزة.

من جانبها دعت جبهة العدالة والتنمية، إلى تبني مطالب الشعب المرفوعة في الحراك الشعبي والتي اعتبروها حقا من حقوق الجزائريين المشروعة، وهو نفس الموقف الذي تبنته حركة النهضة التي شددت على أهمية إعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم، خاصة وان الشعب يبحث عن سبيل لتحقيق مطالبه الشرعية بطرق ديمقراطية.