خطيب المسجد الأقصى يحيي دعم الجزائر والرئيس تبون

شكل موضوع “الوقف شريكا في التنمية الوطنية”، محور ندوة علمية نظمها يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المجلس الإسلامي الأعلى، تم خلالها التأكيد على أهمية توظيف الأملاك الوقفية في مشاريع استثمارية لتشكل رافدا آخر يخدم الاقتصاد الوطني.

وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة التي عرفت حضور عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، عرج رئيس المجلس، مبروك زيد الخير على “مفهوم الوقف في الشريعة الإسلامية التي حصنته بأحكام واضحة منعت زواله واضمحلاله”، مؤكدا أن “الفتاوى والاجتهادات العلمية جاءت لتكرس لمسألة توظيفه حتى يسهم في تحقيق تنمية ونهضة اقتصادية شاملة”.
وأضاف أن “الاستثمار في الأملاك الوقفية يمكن أن يتوسع ليشمل عديد القطاعات بما يخدم الصالح العام”، مبرزا في الصدد ذاته، خصائص الوقف الاستثماري المعاصر وسبل استغلاله لتحقيق تنمية شاملة، علاوة على إسهامه في تطوير العمل الخيري لصالح مختلف أطياف المجتمع.
من جانبه، تطرق ضيف الجزائر، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، للأملاك الوقفية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث “العديد منها ضاعت ونهبت بسبب الأوضاع السائدة فيها”، مؤكدا أن “ضاحية القدس تمثل متحفا إسلاميا حقيقيا بالنظر إلى التعداد الهام للأوقاف بها ومن بينها باب المغاربة”. وفي الصدد ذاته، شدد على أهمية الحفاظ والدفاع عن تلك الأملاك، لأنها “تشكل أحد أوجه الهوية الفلسطينية” التي يعمل الكيان الصهيوني على طمسها في محاولة يائسة لإنكار الوجود الفلسطيني، قائلا: “نحن ندافع عن مقابرنا، لأنها أيضا تعكس تاريخ وجودنا بأرضنا، وسلطات الاحتلال لطالما اعتدت على تلك المقابر لتخفي معالم وشواهد هويتنا ووجودنا”.
وبخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، قال الشيخ عكرمة أن “فلسطين مستهدفة ليس من قبل الكيان الصهيوني فقط، والدليل على ذلك ما حدث في غزة، التي استهدفت من الجميع”، داعيا في السياق نفسه إلى “محاربة ومواجهة محاولات تهويد القدس كواجب على كل مسلم”.
ولم يفوت خطيب الأقصى الفرصة للتنويه بموقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري الداعم والثابت للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن “نصرة قضية الشعب الفلسطيني من قبل أحرار العالم هو نصرة لقضية حق”.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت أيضا تقديم مداخلة لعضو المجلس الإسلامي الأعلى وأستاذ جامعة الجزائر1، عبد الرحمن السنوسي، الذي استعرض واقع المؤسسات الوقفية في البلدان الغربية، والتي تم تطويرها لتصبح شريكا فعالا في التنمية.
كما أبرز في سياق الحديث عن الأملاك الوقفية بالأراضي الفلسطينية جانبا من الأوقاف التي تركها جزائريون وحتى جزائريات بفلسطين، والتي “بقيت صامدة لأزيد من 8 قرون قبل أن يستولي عليها الكيان الصهيوني بدء من سنة 1948″، مشيرا إلى أن “صورة الوقفية لا زالت محفوظة في سجلات المحكمة الشرعية في بيت المقدس”.