خلاف بين الجمارك و”الإيطاليين” يجمد أشغال مركب الحديد ببلارة
-
-
8562
-
0
توقفت الأشغال بمركب الحديد والصلب بمنطقة بلارة ببلدية الميلية بجيجل الذي يقام بشراكة جزائرية قطرية، بسبب خلاف بين الشركة الايطالية المنجزة “داينيلي”، والمديرية العامة للجمارك، حول جمركة معدات وعتاد يتم بواسطته تركيب وتشييد المصنع ويتم إعادته إلى إيطاليا عند الانتهاء من المشروع، وهو الأمر الذي رفضه الطرف الايطالي، ما يعيد إلى الواجهة تأثير وضغط لوبي “أعداء” الاستثمارات العربية بالجزائر بتحريك آلة البيروقراطية ضد هذا المشروع الذي ظل حلما منذ أزيد من 33 سنة.
تحولت بشرى المصنع الضخم للحديد والصلب بمنطقة بلارة من حلم لشباب المنطقة والولاية الذي حاصرته البطالة، وجعلت شباب الولاية 18 يهيمون عبر ولايات الوطن بحثا عن فرصة عمل في المطاعم والمقاهي، إلى كابوس مزعج بعد 3 أشهر فقط من إطلاق الأشغال بشكل رسمي، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال والوزير الأول القطري ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” فإن أصل الخلاف بدأ بعدما طالبت مصالح الجمارك على مستوى ميناء جن جن شرطة داينيلي الايطالية بحقوق الجمركة لمعدات وأجهزة خاصة تستعملها في تركيب المصنع وهو ما اعتبره الطرف الإيطالي “تكاليف إضافية” كون هذه المعدات التجهيزات لا تدخل في عملية تركيب وتشييد المصنع بل بواسطتها يتم التركيب والبناء، كون العملية تقنية ومعقدة وتتطلب هذا النوع من التجهيزات،
وبحسب معلوماتنا المستقاة متن عين المكان فإن ممثلين عن الشركة الايطالية حلا بمدينة الميلية وولاية جيجل منذ مدة، من أجل مباشرة العملية، لكن المفاجأة كانت كبيرة حيث وجدا كافة الأبواب مغلقة في وجهيهما، حيث وبعد فترة مكوث قاربت 15 يوما قرر الممثلان العودة إلى إيطاليا بخفي حنين، خاصة أنهما ألحا على أن جمركة العتاد الذي بواسطته تتم عملية بناء وتركيب المصنع، ستعقبها عملية إعادته إلى إيطاليا عند الانتهاء من المشروع.
وحسب مصادرنا فقد تم إبلاغ ممثلي الطرف الإيطالي في ولاية جيجل أن إدخال المعدات هذه غير ممكن عبر ميناء جن جن بجيجل الذي لا يبعد سوى بـ 45 كيلومتر عن المشروع، ولا بد من إدخالها عبر ميناء العاصمة، الأمر الذي لم يفهمه ممثلا شركة داينيلي الايطالية.
واتصلت “الشروق” بمدير بميناء جن جن بجيجل عبد الرزاق سلامي، الذي أكد أن الطرف الإيطالي بإمكانه المرور عبر المجلس الوطني للإستثمار “CNI“، من أجل تخفيضات كبيرة في الأعباء الجمركية والجبائية نظرا لكون المشروع يعتبر ذو مصلحة وطنية يستفيد من تسهيلات كبيرة في هذا الجانب.
وبالمرور عبر موقع بلارة يتضح أنه لا أشغال ولا هم يحزنون بالمركب رغم مرور أكثر من 3 أشهر على وضع حجر الأساس له من طرف المسؤولين الجزائريين والقطريين، ولم تظهر خلال تواجدنا هناك سوى أشغال إنجاز المحطة الكهربائية التي تعود أصلا لشركة سونلغاز ولا علاقة لمشروع الحديد والصلب بها، والطريق المحاذي لها الذي تجري عملية إعادة تزفيته.
