“خلايا استقبال” تعوّض أعوان الأمن بالمدارس

كشف وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، أن مشروع المنشور التنفيذي المتضمن إصلاح الخدمة العمومية في القطاع سيسلم للوزير الأول، عبد المالك سلال، قبل 30 نوفمبر.

بالمقابل لخص الوزير النقاط التي تضمنها مشروع الإطار، في تشكيل “خلايا دائمة” في إدارة المؤسسات تتضمن تكليف موظفين مؤهلين لاستقبال أولياء التلاميذ بدل أعوان الأمن والتخفيف في الملفات لفائدة التلاميذ، المترشحين لمسابقات التوظيف والامتحانات المهنية والمحالين على التقاعد.

وقال بابا أحمد، خلال الندوة التقنية حول “إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية”، أين تواصل مع 26 مدير تربية، أنه قبل اعتماد مشروع القانون لا بد من توسيع الاستشارة، للأخذ بالمقترحات، على اعتبار أن ملف إصلاح الخدمة العمومية تضمن 4 محاور أساسية تتعلق بتحسين استقبال الموطنين، وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، والتكفل بشكاوى المواطنين، وتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال. علما أن الوزير كان قد راسل مديريات التربية، تبعا لمراسلة الوزير الأول، رقم 38/95 المؤرخة في 20 أكتوبر الماضي، أين طلب منهم تشكيل “فرق عمل” تسهر على إنجاز “تحقيق” حول مدى استقبال الإدارة للمواطنين.

من جهتها، كشفت مديرة الدراسات بالأمانة العامة للوزارة وعضو اللجنة الوزارية لإصلاح الخدمة العمومية، فاطمة الزهراء حراث، بعض بنود نص مشروع المنشور التنفيذي المتضمن “إصلاح الخدمة العمومية”، منها دعم الترتيبات المتخذة، بالتركيز على تحسين استقبال المواطنين، والقضاء على السلوكات السلبية التي يسلكها بعض أعوان الإدارة لغياب الأهلية، مما يتطلب جهازا يليق باستقبال المواطنين ويساهم في إعلامهم وتوجيههم، من خلال تشكيل “خلايا استقبال” دائمة في كل مستويات الإدارة التعليمية وذلك بتكليف موظفين مؤهلين.

كما تضمنت المقترحات سحب مهمة الاستقبال من أعوان الأمن المكلفين بالحجابة وحصر مهمتهم في توجيه المواطنين إلى المكلف بالاستقبال، مع تخصيص مكان ملائم لاستقبالهم، مشيرة أن منشور الإطار شدد على أهمية تكليف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني الموجودين بالمؤسسات التعليمية بالمساهمة في إعلام وتوجيه المواطنين، مع ضرورة تنظيم الاتصال بالأولياء وتجنب استدعاء الأولياء إلا في حالة الضرورة القصوى ووضع رقم خاص مشابه للرقم الأخضر.

وبخصوص تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، أفادت المتحدثة أن نص المشروع تكفل بإجراءات تخفيف ملف التلميذ، الُمطالب بجلب شهادة ميلاده عند التسجيل في التربية التحضيرية أو في السنة الأولى ابتدائي مرة واحدة طيلة مشواره الدراسي، مع تبسيط ملف تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى، خاصة بالنسبة إلى فئة المعاقين أو المصابين بأمراض مزمنة.

كما تطرق المشروع إلى التخفيف في ملف المشاركة في مسابقات التوظيف، بحيث يطلب من المعني تقديم نسخة من المؤهل العلمي وشهادة الإقامة. أما بقية المستندات فتستكمل في حال نجاحه. وأما بالنسبة إلى الامتحانات المهنية فيكتفي الموظف بتقديم طلب الترشح وتتكفل الإدارة بالإجراءات المتعلقة بالترقية. وأما ملف الإحالة على التقاعد، فالإدارة هي التي تتولى تصفية الملف.