خلايا محلية لإحصاء أملاك البلديات
تتجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى إنشاء خلية على مستوى البلدية، “تتكفل بمتابعة عملية تثمين ممتلكات البلديات”، وسيتم “التركيز على الصفة الاستشارية لكل شخصية محلية أو خبير في تسيير الجماعات المحلية لتقديم دراسة أو مخطط عمل في هذا الشأن”، كما “يمكن توسيع المهام لتشمل المقترحات الخاصة بتحسين المداخيل الخاصة بالجباية المحلية من ضرائب ورسوم لإنعاش وزيادة مداخيل خزينة البلدية”.
وقالت مصادر مؤكدة للشروق، إن الخلية التي سيتم استحداثها بقرار من وزير القطاع كمال بلجود، تتشكل من “رئيس المجلس الشعبي البلدي، ونائب مكلف بلجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار، وعضو منتخب في لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار، إضافة إلى الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة الشؤون العامة والنشاط الاقتصادي، ومكلف بتسيير مكتب الممتلكات بالبلدية، وأمين الخزينة، وممثل الوصاية على مستوى الدائرة”، وتعمل على إيجاد بعض الاستقلالية المالية وعدم الاكتفاء بميزانية الدولة.
وبحسب المصدر، فإن الخلية “ستعمل على إعطاء دفع جديد لعملية إحصاء الأملاك، وتأسيس الحافظة العقارية، وتسجيل الأملاك في الجدول العام للأملاك الوطنية، وتحويل المحلات من الأملاك الوطنية للدولة لفائدة البلديات، وتحيين أسعار الإيجار، وتحصيل مستحقات إيجار الأملاك، ومتابعة قضايا المنازعات ومتابعة عملية تنفيذ الأحكام القضائية”.
وأوكلت للخلية المستحدثة عدة مهام، منها القيام بعمليات إحصاء فضاءات التوقف وأجزاء الطرق العمومية قصد تنظيم نشاط حراسة حظائر السيارات، وإحصاء جميع الممتلكات التابعة للبلدية المنتجة للمداخيل وغير المنتجة، ومتابعة عملية مراجعة سعر الإيجار، ومتابعة إنجاز شهادات تسجيل عقارات البلدية، والبحث عن آليات والعمل الجيد في مجال تثمين أملاك الجماعات المحلية، وجعلها أكثر مردودية، ووضع مخطط استثمار في مجال تسيير الأملاك العقارية المنتجة للمداخيل مع اقتراح المشاريع التي تُمول من ميزانية البلدية أو من خلال المسابقات المؤقتة التي ستمنح من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ومن مهام الخلية كذلك، متابعة وضعية الأملاك التابعة للبلدية المستغلة بدون وثيقة عقارية، ومتابعة تسوية عقود الإيجار بالنسبة للأملاك ذات الطابع التجاري والسكني، علاوة على إحصاء الأملاك المؤجرة غير المستغلة والشاغرة، وإحصاء الأرصفة والساحات العمومية وشرف المقاهي. وتنظيميا، تقوم اللجنة التي تجتمع نهاية كل أسبوع، برفع نتائج أعمالها إلى الولاية.