خلق مناطق صناعية بمواصفات عالمية بـ 30 موقعا لتوظيف أكثر 9600 عامل

كشفت أمس المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري عن إنهاء 44 عملية لمنح الامتياز خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2009 ونوفمبر 2010، تم خلالها تقديم 165 أصل للامتياز بمساحة قاربت 230 هكتار، مع تسجيل منح 117 حق امتياز للمستثمرين، أي بمساحة إجمالية قدرها 153 هكتار.

وتوقعت المديرة العامة في كلمة ألقتها أثناء أشغال الملتقى الجهوي حول النظام القانوني الجديد المطبق على العقار الاقتصادي بالجلفة استثمار 36 مليار دج وإنشاء 9616 منصب شغل، معتبرة أن هذه الأرقام والتنبؤات “نجاحا ملموسا للإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي قامت بها الدولة فيما يخص مسألة العقار الموجه للاستثمار”.

واختارت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري 19 موقعا تستجيب لمعطيات ومقاييس تقنية معتمدة دوليا، قصد خلق مناطق صناعية من “الجيل الجديد”، استنادا للمادة 09 من المرسوم 07- 119 المتضمن إنشاء الوكالة، والذي يخوّل لها الاضطلاع بمهام الترقية العقارية، وتتوزع هذه المواقع الصناعية الجديدة عبر الشريط الشمالي والهضاب العليا، وتستهدف عدة ولايات من بينها وهران، سيدي بلعباس، المدية، البويرة، تبسة، سوق أهراس، الجلفة، تيارت المسيلة وغيرها.

وتعتزم الوكالة في مرحلة أولية تهيئة منطقة نموذجية بولاية بلعباس، لتعميم التجربة على باقي الولايات، وفق شروط تتضمن مساحة معينة، المداخل والروابط، المنشآت القاعدية والشبكات القاعدية، إضافة إلى الجانب الخدماتي والأنشطة الصناعية، حيث سيتم الانطلاق في إنجاز المشروع بعد موافقة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات.

وعرف الملتقى مشاركة عدد من المتخصصين في المجال القانوني، حيث تم تقديم محاضرات حول تقديم النظام القانوني الجديد المطبق على العقار العمومي والترقية العقارية، إلى جانب منظمة استغلال العقاري الصناعي، بهدف التعريف بمختلف القوانين التي تحكم العقار، إضافة إلى توضيح كيفية الحصول على وعاء عقاري، والشروط الواجب توفرها، وشرح حق الامتياز وإجراءات المنح التي ترافقه.وتراهن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على منطقة الهضاب العليا في إنجاح استراتيجيتها، بفعل ما تتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية وصناعية هامة، وكذا موقعها الاستراتيجي ومختلف مواردها الطبيعية، إذ شكلت هذه المواصفات إحدى الوسائل التي اعتمدتها الوكالة في إقناع المستثمرين.