خيبة لدى المواطنين لتأخر ترقية مقاطعات الجنوب إلى ولايات

أيام قليلة، تفصلنا عن نهاية 2017، الموعد الذي كان مقررا كآخر أجل لترقية الولايات المنتدبة العشر بالجنوب، أو ما عرف بالمقاطعات الإدارية إلى ولايات كاملة السلطات والأركان.

وبذلك تتأخر الحكومة في تجسيد أهم قراراتها في جانب التقسيم الإداري للوطن من خلال ترقية الولايات المنتدبة لولايات كاملة، والأمر ذاته بالنسبة للقرار المتعلق بإنشاء الولايات المنتدبة التي كان مقررا إنشاؤها على مستوى الهضاب العليا التي لم تر النور هي أيضا، رغم انتهاء الموعد المحدد لها بنهاية السنة الجارية، ليخيب أمل مواطني 10 مقاطعات إدارية، وهي الولايات المنشأة بمقتضى ضمن التقسيم الإداري، أو ما سماه وزير الداخلية حينها، التنظيم الإداري الجديد، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 140 – 15 المؤرخ في 27 ماي سنة 2015، المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات، وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها قائمة المقاطعات الإدارية التي يسيرها الولاة المنتدبون والدوائر والبلديات التابعة لها.

ويتعلق الأمر بالمقاطعات الإدارية لتيميمون وبرج باجي مختار بولاية أدرار، وأولاد جلال بولاية بسكرة، وبني عباس بولاية بشار، وإن صالح وإن قزام بولاية تمنراست، وتقرت بولاية ورقلة، وجانت بولاية إيليزي، والمغير بولاية الوادي والمنيعة بولاية غرداية، ويمنح المرسوم التنفيذي للمقاطعة الإدارية، الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها ويعززها من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين. 

وكان الرئيس بوتفليقة، قد أمر الحكومة، بإنشاء المقاطعات الإدارية، بتزويد هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. غير أن تأخر إنشاء تلك الولايات الكاملة، جعل الكثير من آمال سكان أغلب المناطق الجنوبية تتبخر، وسط آمال قائمة في تحسين ظروف تلك المناطق المعنية، خصوصا أن أغلب الولايات المنتدبة التي اختيرت لن تكون ولايات منتدبة، عرفت بكونها مدنا عريقة ومتأخرة تنمويا، والكثير منها أقدم حتى من الولايات التي تنتمي إليها إقليميا وإداريا في الوقت الحالي على غرار عين صالح بولاية تمنراست، والمنيعة بغرداية وتقرت بورقلة وبني عباس ببشار، وجانت بإيليزي، وغيرها.

حيث إن أغلب تلك المقاطعات، بقيت متضررة من عدم التوزيع العادل للتنمية وتحسين ظروف حياة ساكنيها خلافا لعواصم الولايات التي قفزت بها مؤشرات التنمية بصورة أسرع نحو الأفضل في مختلف القطاعات، حيث كان دأب أغلب الولايات المنشأة في التقسيم الإداري لسنة 1984، والمشرفين على تسييرها، يركزون على تنفيذ المخططات التنموية بصورة أكبر بكثير على مقرات الولايات، في ظل تناسي باقي المناطق والدوائر رغم الكثافة السكنية والعراقة التي تميزت بها، فضلا عن المناطق النائية التي تنتمي إليها، في ظل عدم وجود تقسيم عادل للمشاريع، الأمر الذي جعل مواطني الولايات المنتدبة، يبحثون عن استقلالية في هذا الجانب ويجهرون بذلك، حتى يتمكنوا من الحصول على الحق الكامل في التنمية، لكنه يبقى أملا مؤجلا، بسبب قد يكون مرتبطا بتنفيذ إجراءات التقشف الذي يعود لها في ظل صمت الحكومة عن الإفصاح عن السبب الحقيقي وراء هذا التراجع في قرارات وطنية مهمة مثل هذه.