تحسين الإطار المعيشي للمواطن في صلب أولويات مشروع قانون المالية 2025

 كشف وزير المالية، لعزيز فايد، عن مشروع قانون المالية لعام 2025 خلال جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، والذي يتضمن عدة تدابير تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية.

ومن أبرز تدابير المشروع، تكفل الخزينة العمومية بكافة الفوائد المترتبة على فترة التأجيل، بالإضافة إلى تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%، وذلك في إطار إنجاز 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار المقررة لعام 2025.

ويتضمن المشروع تخفيضاً بنسبة 10% للمستفيدين من برنامج “عدل 3” الذين قاموا بتسديد 38% من قيمة سكناتهم، على أن يشمل التخفيض من دفع ثمن السكن بالكامل قبل الموعد المحدد.

وفي خطوة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، يقترح مشروع القانون تمديد الترخيص الممنوح للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر، ليشمل ليس فقط السلع بل أيضاً الخدمات مثل الرعاية الصحية والسفر وغيرها.

ويشمل مشروع قانون المالية 2025 مجموعة من التدابير الجبائية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين. من أبرز هذه التدابير، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على واردات اللحوم البيضاء المجمدة خلال الفترة من 8 جانفي 2024 حتى 31 ديسمبر 2025. كما تم تمديد الإعفاء المؤقت من نفس الرسم على البقول الجافة، الأرز، الفواكه والخضروات الطازجة، بالإضافة إلى بيض الاستهلاك والدواجن المحلية.

وفيما يتعلق بالاستيراد، يقترح المشروع تمديد العمل بنظام النسبة المخفضة للحقوق الجمركية بنسبة 5% على استيراد ماشية الأبقار الحية ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة. كما سيشمل هذا المعدل المخفض عمليات استيراد ماشية الأغنام.

وعلى الصعيد الميزانياتي، يتوقع مشروع قانون المالية أن ترتفع إيرادات ميزانية الدولة بشكل تدريجي، حيث من المتوقع أن تصل إلى 8523 مليار دينار جزائري في 2025، ثم 8882 مليار دينار في 2026، قبل أن تبلغ 9036 مليار دينار في 2027.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الدعم الاجتماعي للمواطنين من خلال مجموعة من الإعفاءات الجبائية والقروض الميسرة، فضلاً عن تحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان والعديد من القطاعات الأخرى.