دفاع المتهمين يطالب بتحقيق تكميلي في قضية الطريق السيار

تنظر اليوم الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا في الطعون المقدمة من قبل دفاع المتهمين في ملف قضية “الطريق السيار شرق ـ غرب”، حيث ستصدر ذات الغرفة قرارها بخصوص إلغاء قرار غرفة الاتهام القاضي بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات، أم تأييد ذات القرار وذلك برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في الملف عن طريق دفاعهم.

وتشير مصادر قضائية على صلة بالملف، بأنه سبق لذات الغرفة الجنائية وأن أجلت الفصل  في الطعون المرفوعة في قضية “الطريق السيار” خلال شهر ماي المنصرم، ليبقى المتهمون رهن الحبس المؤقت في انتظار قرار المحكمة العليا وهذا منذ أكثر من ثلاث سنوات من تقدم المتهمين بطعون في قرار غرفة الاتهام التي فصلت في تكييف القضية بعد الانتهاء من إجراء التحقيق التكميلي، وهذا بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى 16 شخصا، ويتعلق الأمر بالأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال، وعقيد في الجيش، إضافة إلى شركتين صينيتين وشركتين إيطاليتين ومجمّع كندي وآخر برتغالي، تمت متابعتهم بتهم تكوين جماعة أشرار، الرشوة واستغلال النفوذ، تبييض واختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في التبديد، وهو ما جعل دفاعهم يطعن في هذا القرار للمطالبة بإعادة تكييف القضية على أساس جنحة، مستندين لتقرير  الخبرة الذي لم يكشف وجود أي ضرر أصاب الخزينة العمومية  جراء القضية. 

وفي السياق ذاته، كشفت مصادرنا بأن دفاع المتهمين سيتقدم  بطلب إجراء تحقيق تكميلي في القضية في حالة رفض المحكمة العليا للطعون المقدمة بخصوص إلغاء قرار غرفة الاتهام  الرامي إلى إحالة المتهمين على أساس جناية، حيث اعتبر المحامون في الملف بأن المتهمين الحقيقيين في الملف لم يشملهم  التحقيق، فيما تم توجيه الاتهام لأشخاص لا علاقة لهم  بالقضية، وهو السبب الذي جعل دفاع أحد المتهمين يتقدم نهاية سنة 2013 بطلب الإسراع في الفصل أمام المحكمة العليا باعتبار أن موكله لايزال رهن الحبس المؤقت، في حين أن ملف  القضية فارغ. 

 وسبق وأن أثار ملف  قضية “الطريق السيار” الكثير من الجدل، خاصة بعد المدة التي استغرقها التحقيق، وكذا الفصل في القضية أمام المحكمة العليا، حيث هددَ دفاع أحد المتهمين في الملف باللجوء إلى التحكيم الدولي وهذا استنادا للقوانين الدولية التي تقرَ بقانونية العمولة في الصفقات الكبرى استنادا لنتائج تقرير الخبرة القضائية، والتي جاء فيها بأنه  لم يحصل أي ضرر مادي أصاب الخزينة العمومية، في وقت لا يعترف المشرع الجزائري بالعمولة ويبقى القانون الساري المفعول هو تجريم الرشوة كفعل إجرامي يعاقب عليه في قانون مكافحة الرشوة والفساد .

وللتذكير، فالتحقيق في القضية التي تعتبر من أكبر ملفات الفساد التي أصابت أهم قطاع في الجزائر وهو قطاع الأشغال العمومية، انطلق سنة 2008 اثر الشكوى التي أودعها الممثل القانوني لوزارة الأشغال العمومية ضد “م،خ” مدير المشاريع  الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع، بعد اكتشاف عدة تجاوزات وتلاعبات في صفقة انجاز الطريق السريع شرق ـ غرب، وهو المشروع الذي أوكلته الحكومة عام 2006، للمجمع  الصيني crcc- Citic– بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار.