دفتر الدكتوراه لتقييم الطلبة خلال مسار التكوين في الطور الثالث

يشترط القرار الوزاري الجديد المحدد لكيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث “الدكتوراه” اعتماد دفتر طالب الدكتوراه والمرفق بميثاق الأطروحة، والذي يرافق الطالب إلى غاية إنهائه لأطروحة الدكتوراه، وتوضع فيه العلامات الخاصة بمختلف دروس التكوين وكذا الأعمال والدراسات والملتقيات التي شارك فيها الطالب طيلة ثلاث سنوات.

ووضعت في السياق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب القرار رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016، نموذجا موحدا لدفتر الطالب الذي سيتم الاعتماد عليه في مسار التكوين في الطور الثالث “الدكتوراه” بداية من السنة المقبلة، حيث يحدد حقوق وواجبات  مختلف الشركاء في التكوين في الدكتوراه، على غرار طالب الدكتوراه والمشرف ولجنة التكوين في الدكتوراه ومدير المخبر.

ويفرض “دفتر طالب الدكتوراه” على مسؤول لجنة التكوين في الطور الثالث ولجنة المتابعة تنظيم يوم دراسي سنوي لتقييم مدى تقدم أعمال طلبة الدكتوراه، وهذا خلافا لما كان سابقا، حيث كانت الدكتوراه تقتصر على علاقة الإشراف بين الأستاذ والطالب، ولم تكن تخضع للتقييم، وفي حال لمست اللجنة أي تأخر في مسار الطالب، تمنحه فرصة لاستدراك ذلك في المراحل القادمة، مع تسجيل كل الملاحظات ونتائج التقييم في  الدفتر، وفقا لعلامة التنقيط المحددة في ذات القرار، والتي تخص تقييم دروس التخصص، وكذا دروس منهجية البحث والتعليم بالبيداغوجيا ودروس تكنولوجيات الإعلام والاتصال والكفاءات اللغوية في الانجليزية بالإضافة إلى التنقيط الخاص بالأعمال العلمية، ليكون مجموع النقاط 180 نقطة، والتي تؤهل صاحبها لمناقشة الأطروحة بعد إتمام ثلاث سنوات.

  ووفقا للمادة 30 من ذات القرار، يمكن للجنة التكوين في الدكتوراه بعد اطلاعها على الحصيلة السنوية لمدى تقدم الطالب في البحث خلال السنة الثانية، أن تقترح فصله للهيئة العلمية المؤهلة للقسم، وللطالب في هذا المقام حق الطعن أمام ذات الهيئة العلمية، وإذا لم يكن الطعن مؤسسا فيتم تأكيد فصل الطالب عن طريق مقرر يوقعه مدير المؤسسة، ولا يمكن أن يودع الطالب طلب تغيير المشرف أو موضوع الدكتوراه دون تبرير أو بعد انتهاء السنة الثانية من التكوين.

وحدد القرار أجلا أقصاه 45 يوما لأعضاء اللجنة المعنيين بمناقشة الأطروحة لتقديم تقاريرهم، وفي حين مخالفة ذلك وعدم تقديم التقرير في الوقت المحدد يتم تغيير العضو تلقائيا، وهو ما سيجنب الطلبة العراقيل البيروقراطية التي كانت تحدث من قبل والتماطل الحاصل في إيداع التقارير من قبل أعضاء اللجنة المناقشة، ما كان يتسبب في تأخير المناقشات لأشهر وحتى سنة.