دكاترة باحثون براتب 5 ملايين في مدرسة النقل البري بباتنة

طالبت مجموعة من الأساتذة الباحثين حاملون شهادة الدكتوراه في اختصاصات القانون والإعلام الآلي والإلكترونيك والهندسة المدنية والاقتصاد، بتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية، عقب استقدامهم من الجامعة وتوظيفهم في المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة.
واشتكى الأساتذة الذين جرى توظيفهم بالمدرسة بناء على رخصة استثنائية صادرة عن الوزارة الأولى في 16/05/2022، بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بتوظيفهم، من خلال إصدار قرار مشترك يؤطر حالتهم القانونية كأساتذة باحثين تابعين لقطاع التعليم العالي.
ويعاني الأساتذة، بحسب تصريحات الدكاترة عمورة أميرة، وحسام الدين خيواني وفريد مناصر، لـ”الشروق”، من مشكلات عويصة بينها عدم الاستفادة من مرتب الأستاذ الجامعي “قسم ـ ب” وهي الدرجة التي يحوزونها، علما أن مدير التنظيم والتدقيق لدى مصالح الوزارة الأولى الذي وقع قرار تفعيل الرخصة الاستثنائية هو ذاته من رفض التحويل التلقائي للمناصب المالية، لمعادلة مرتب الأستاذ المحاضر لعدم خضوع مدرسة النقل البري التي قامت باستقدامهم برخصة استثنائية، للوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلفت هذه الوضعية حال من الغموض حول مستقبلهم المهني، مثل الحرمان من الترقية الأكاديمية والتأهيل الأكاديمي، والأهم استحالة مباشرة البحث العلمي وعدم اقتضاء الأجر المقرر قانونا للأستاذ الباحث، والحرمان من المنح الخاصة والمشاركة في مسابقات التوظيف، لا بل حتى الاستقالة حيث تم رفض استقالة زميلة لهم بسبب كونها مستفيدة من توظيف بناء على رخصة استثنائية.
وناشد المعنيون الذين راسلوا وزارتي النقل والمالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، تدخل مصالح الوزارة الأولى باستكمال تدابير الرخصة القانونية بما يحفظ وضعهم القانوني والمادي طبقا لمؤهل الدكتوراه العلمي الذي يحوزونه بصفتهم باحثين، نظرا لتلقيهم أجرة تقدر بخمسة ملايين سنتيم، أي أقل من نصف ما تتلقاه حالات مشابهة في قطاعات أخرى كالفنون الجميلة التابعة لوزارة الثقافة، التي انتدبت أساتذة يتلقون نفس أجرة الأستاذ المحاضر المقدرة بأزيد من 11 مليون سنتيم للشهر.