ديوان الحج يحمل المتعاملين السعوديين مسؤولية “هفوات” موسم 2015

كشف التقرير الأولى لموسم الحج لسنة 2015، والذي أعده الديوان الوطني للحج والعمرة في اجتماع مجلس إدارته عن بعض التجاوزات التي مست سير عملية الحج من طرف بعض الوكالات السياحية، والعقوبات التي ستطالها والتي تصل لحد الإقصاء من تنظيم عملتي الحج والعمرة مستقبلا، كما ثمن التقرير تعامل الجزائر مع أحداث منى أين كانت الدولة الأولى التي قدمت قائمة بأسماء المفقودين بشهادة السعودية.

وورد في التقرير الأولى الذي يعكف الديوان الوطني للحج والعمرة، التحضير له لرفعه للوزير الأول عبد المالك سلال العديد من النقاط المتعلقة بسير عملية الحج لهذا الموسم التي طغت عليها أحداث منى والرافعة، حيث تم إحصاء عدد من الوكالات السياحية التي ثبت إخلالها ببنود الاتفاق الواردة في دفتر الشروط، وعليه سيتم حرمانها من تنظيم عمليتي الحج والعمرة مستقبلا على حسب حجم الخلل الذي تورطت فيه، حيث ذكرت مصادر من الديوان الوطني للحج والعمرة في تصريح لـ “الشروق” أن اجتماع مجلس الإدارة الذي تم أول أمس بمقر الديوان، تناول قضية التقرير الأولى للحج ودفتر الشروط المتعلق بعمرة هذا الموسم والتي ينتظر أن يفرج عنها في الأيام المقبلة.

وحسب التقرير المتعلق بالحج فإن هذه السنة تم إحصاء بعض الاختلالات التي قلل من شأنها الديوان، خاصة تلك المتعلقة بالإعاشة التي سجلت تأخر في وصولها في بعض أوقات الذروة، فضلا عن عدم مطابقتها للمطبخ الجزائري، وهو ما خلق تذمرا كبيرا في أوساط الحجاج الجزائريين،   وهو ما أرجعه التقرير للمتعاملين الأجانب الذي أخلوا بالاتفاق.

خاصة في نوعية الوجبات المقدمة للحجاج الجزائريين، وذلك برغم من الإنذار الذي وجه للمتعامل السعودي من أجل تحسين النوعية، فضلا عن قضية الإخلال بمساحة الأمتار المتفق عليها، والتي سبق وأن اشترطها الديوان قبل التوقيع على العقود مع مالكي الفنادق وعلى هذا الأساس رفعت اللجنة المكلفة بالمتابعة  كل الملاحظات والاختلالات، لإعادة النظر في العقود الموقعة مع الطرف السعودي، واتخاذ الإجراءات اللازمة على غرار توقيف التعامل معها واقتطاع مبلغ مالي من المتفق عليه، كما تم اتخاذ قرار بأن تكون الوجبات ابتداء من السنة المقبلة جزائرية 100 في المائة.