رخصة استثنائية لتعيين الأساتذة المبعدين بسبب العلامة الإقصائية

وجهت، وزارة التربية الوطنية، تعليمات “مستعجلة” إلى مديري التربية للولايات، تحثهم على ضرورة تعيين الأساتذة الجدد المبعدين بسبب “العلامة الإقصائية”، في انتظار الحصول على “رخصة استثنائية” تضمن أحقيتهم في المنصب دون غيرهم.

أمرت، الوزارة الوصية عشية الدخول المدرسي، مديريها الولائيين بضرورة منح “التعيينات” للأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة التي نظمت شهر أفريل الماضي، لكي يلتحقوا بمناصبهم وبتلامذتهم، لتفادي مشكل العجز والشغور البيداغوجي، في انتظار افتكاك “رخصة استثنائية” من الوظيفة العمومية وتسوية الوضعية بصفة نهائية. 

وأكدت، مصادر “الشروق”، أن الوزارة قد شددت على أهمية عدم ترك أي منصب شاغر، أين تعهد مدير الموارد البشرية بالتكفل بالملف بصفة مستعجلة، لضمان دخول مدرسي هادئ دون احتجاجات، في حين بينت المعطيات المتوفرة أن أغلب الذين تحصلوا على العلامة الإقصائية هم من فئة الأساتذة المتعاقدين، لكنهم بالمقابل قد حصلوا على معدلات عامة ممتازة تؤهلهم للظفر بالمنص، خاصة وأنهم يتمتعون بخبرة معتبرة في مجال التدريس، كما أن العلاقة التي تربطهم بتلامذتهم تعد جيدة. 

وأضافت، المصادر التي أوردت الخبر، أن تعليمات الوزارة تخص فئة الأساتذة الذين نجحوا في الاختبار الكتابي والشفهي “المقابلة” وقد استفادوا أيضا من تكوين “بيداغوجي إلزامي” شهر جويلية الماضي لمدة 15 يوما، غير أن المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية من خلال مفتشياتها الولائية، قد طعنت في نجاحهم ووضعتهم في خانة “الراسبين”، ورفضت بذلك التأشير والمصادقة على ملفاتهم لدى قيامها “بالرقابة البعدية” بسبب اكتشافها حصولهم على “العلامة الإقصائية” في إحدى المواد، الأمر الذي أوقع مديريات التربية في حرج ومأزق كبيرين، وعرضوا المشكلة على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط خلال الندوة الوطنية التي انعقدت مؤخرا حول الدخول المدرسي، قصد التحرك بسرعة لمعالجة القضية بإيجاد “حل توافقي” قبل تفاقم الأوضاع.

ومعلوم، أن أغلب حالات الرسوب بعد الرقابة البعدية للوظيفة العمومية، قد سجلت بعدة ولايات على غرار مديريات التربية للجزائر وسط، غرب وشرق، تيبازة، بومرداس وسطيف، هذه الأخيرة التي سجلت بها 72 حالة.