رزنامة جديدة لاستيراد الأبقار والحليب ومدخلات الدواجن

الوضوح يوفر قاعدة أفضل لمتابعة الاحتياجات المعلنة لدى المتعاملين الاقتصاديين

التنظيم الإداري المسبق يساعد على توزيع جهود المتعاملين ومصالح دراسة الملفات

حددت المديرية العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تاريخ 31 أكتوبر 2026 كآخر أجل لإيداع البرامج التقديرية للاستيراد بعنوان سنة 2027، في خطوة ترمي إلى تنظيم عملية إيداع الملفات وضمان معالجتها في الآجال المحددة، بما يسمح بتعزيز التنسيق بين المصالح المختصة والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذا النشاط.

وحسب مذكرة موجهة إلى المتعاملين الاقتصاديين، مؤرخة في 7 أكتوبر 2026 وتحمل رقم 713/2026، فإن هذا الإجراء يخص عمليات استيراد الأبقار الحية والمدخلات الموجهة لشعبة الدواجن، إلى جانب الحليب ومنتجاته، وهي المنتجات الخاضعة للرقابة الصحية البيطرية، ودعت المديرية جميع المتعاملين المعنيين إلى إيداع برامجهم التقديرية ضمن الآجال المحددة، مع الحرص على تقديم المعلومات الضرورية بدقة ووضوح، لاسيما ما يتعلق بطبيعة المنتجات والكميات المتوقع استيرادها خلال الفترة المعنية.

ويأتي تحديد هذا الموعد في إطار اعتماد رؤية استباقية في تسيير برامج الاستيراد، من خلال إتاحة الفرصة أمام المتعاملين الاقتصاديين للتحضير المسبق لاحتياجاتهم وتقديم توقعاتهم بشأن المنتجات التي يعتزمون استيرادها خلال السنة المقبلة، ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الشعب المعنية، وارتباطها بالنشاط الفلاحي والإنتاج الحيواني، فضلا عن دورها في تلبية احتياجات السوق من المنتجات ذات الصلة.

كما أن تقديم البرامج التقديرية في آجال مضبوطة، مدعومة ببيانات دقيقة حول طبيعة السلع والكميات المرتقبة، من شأنه أن يساعد المصالح المختصة على تحسين ظروف دراسة الملفات وتنظيم عملية معالجتها، بما يعزز وضوح الإجراءات ويحد من الصعوبات التي قد تنجم عن نقص المعلومات أو عدم دقتها. ويمنح هذا التنظيم المتعاملين إطارا زمنيا واضحا للاستعداد، ومراجعة برامجهم قبل إيداعها، بما يساهم في تحسين جودة الملفات المقدمة، وتبرز المذكرة، في هذا السياق، أهمية التنسيق بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال الالتزام بالمتطلبات التنظيمية واحترام المواعيد المحددة، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان السير الحسن للإجراءات الإدارية، فكلما كانت البرامج المودعة دقيقة ومتكاملة، توافرت الظروف الملائمة لمعالجتها وفق المسار المعمول به، وهو ما يخدم مصالح مختلف الأطراف ويساهم في تعزيز فعالية التسيير.

وتكتسي هذه التدابير أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة المنتجات المعنية، لاسيما الأبقار الحية والمدخلات الموجهة لشعبة الدواجن والحليب ومشتقاته، بالنظر إلى ارتباطها بسلاسل الإنتاج والتموين، وفي هذا الإطار، يمكن أن يشكل التخطيط المسبق للاحتياجات المعلنة أداة مساعدة على تحسين متابعة برامج الاستيراد، وتوفير رؤية أوضح بشأن الطلبات المرتقبة، مع مراعاة متطلبات الرقابة الصحية البيطرية والإجراءات التنظيمية المعمول بها.

كما يندرج احترام آجال إيداع البرامج التقديرية ضمن مسعى ترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية لدى المتعاملين الاقتصاديين، وتعزيز انخراطهم في تنظيم النشاط وفق رزنامة محددة سلفا، ويتيح هذا النهج للإدارة والمتعاملين العمل انطلاقا من معطيات أكثر وضوحا، بما يدعم التنسيق ويساعد على تفادي التأخر في إيداع الملفات أو معالجتها.

وفي ختام المذكرة، شددت المديرية العامة للمصالح البيطرية على ضرورة التقيّد الصارم بالموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر 2026، داعية المتعاملين إلى التأكّد من دقة المعلومات المتعلقة بطبيعة المنتجات والكميات التقديرية المبرمجة لسنة 2027، حتى يتسنى للمصالح المعنية مباشرة معالجة الملفات في ظروف ملائمة ويشكّل هذا التذكير دعوة واضحة إلى التحضير المبكّر والالتزام بالإجراءات والآجال المحددة، بما يعزز التنظيم المسبق لبرامج الاستيراد ويدعّم التنسيق بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين، في إطار الحرص على حسن تسيير الملفات المرتبطة بالمنتجات الخاضعة للرقابة الصحية البيطرية.