رفع قرض الشرطة إلى 25 مليونا لدفع الشطر الأول لمساكن “عدل”
سلمت المديرية العامة للأمن الوطني 2436 أمر بالدفع، خاص بالسكن بصيغة البيع بالإيجار”عدل”، لفائدة موظفي القطاع العاملين والمتقاعدين، وذوي الحقوق، وشملت العملية ثلاثة ولايات لحد الساعة، فيما قرر اللواء هامل رفع مبلغ القرض الموجه للسكن من 15 إلى 25 مليون سنتيم.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أن عملية منح أوامر الدفع الخاصة بسكنات عدل، والتي انطلق فيها نهاية شهر جانفي، لا تزال مستمرة، وذكرت “أشرف بأمن ولاية سطيف، ممثل اللواء المدير العام للأمن الوطني رئيس المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات، على عملية تسليم 1145 أمر بالدفع، خاص بالسكن بصيغة البيع بالإيجار، لفائدة موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق“، وأفاد المصدر ان العلمية قد انطلقت يوم 28 جانفي 2015 على مستوى أمن ولاية الشلف، ويوم 9 مارس 2015 بأمن ولاية الجزائر، ليصل عدد المستفيدين من أوامر بالدفع من موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق إلى 2436 مستفيد من المشاريع المتواجدة بالولايات الثلاث، على أن تتواصل العملية على مستوى باقي الولايات، حيث تندرج هذه الحصة ضمن البرنامج الإجمالي المخصص للمديرية العامة للأمن الوطني، والمقدر بـ 25534 وحدة سكنية عبر كافة التراب الوطني.
ومعلوم أن اللواء هامل، قد أصدر تعليمة للمصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات، تلزم بضرورة رفع قرض الحصول على سكن من 150000 دج إلى 250000 دج، يحصل عليه كل موظف شرطة مستفيد عن طريق صندوق الخدمة الاجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني.