“رومينغ” للنقال بتسعيرة موحدة على الشريط الحدودي الجزائري التونسي

تتجه الجزائر وتونس لاعتماد خدمة تجوال “رومينغ” بتسعيرة موحدة ومنخفضة بتكاليف معقولة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين، وهذا لوضع حد لارتفاع تكاليف المكالمات الهاتفية نظرا لتداخل الذبذبات وخاصة هيمنة إشارة الهاتف النقال التونسية على نظيرتها الجزائرية.

اقترح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، خلال اختتام فعاليات أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية للتعاون في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المنعقدة بولاية الطارف، أول أمس، إشراك متعاملي الهاتف النقال الجزائرية الثلاثة “موبيليس جيزي ونجمة”، لجعل تسعيرة خدمة “الرومينغ” موحدة وبتسعيرة مشتركة وأقل تكلفة على الشريط الحدودي، بالتعاون كذلك مع متعاملي الهاتف النقال في تونس، وهذا نظرا لتداخل الإشارات والتكاليف الإضافية التي يتكبدها الزبائن الذين يدفعون ثمن مكالمة دولية رغم أن الرقم المطلوب محلي في الجزائر. 

من جهته، قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التونسي، منجي مرزوق، الذي كان حاضرا بالطارف، بأن لجنة مختلطة خاصة قامت بدراسة هذه القضية التي تطرح على الحدود بين البلدين وانعكاساتها المالية على الطرفين، وخاصة أنها تتسبب في تكاليف وفواتير إضافية أكبر للمتصل رغم أنه متواجد في بلاده ويجري مكالمة وطنية وليست دولية، مشيرا إلى أن الحل القريب من التجسيد يكمن في الفوترة المشتركة بين متعاملي الهاتف النقال بين البلدين، تكون بسعر موحد ومعقول للطرفين. 

وبحسب الوزير التونسي، فإن تداخل الإشارات والمكالمات على الشريط الحدودي ليس له تأثير على الجوسسة وتحويل المكالمات الدولية لاستعمالها في الجوسسة.

وعاينت “الشروق” بمركز أم الطبول الحدودي في حديث مع جزائريين متوجهين إلى تونس تذمرا كبيرا من تداخل المكالمات وتحول المكالمات المحلية إلى دولية بمجرد الاقتراب من الحدود التونسية وهو ما يزيد من تكلفة المكالمات حسبهم رغم أن المكالمة محلية وليست دولية.