زغماتي يكشف مصير مشروع السوار الالكتروني الذي أطلقه لوح

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الخميس، أنه تم توقيف العمل بالسوار الالكتروني لأن الملف هو حاليا محل تحقيق قضائي على مستوى محكمة سيدي امحمد.

وأوضح وزير العدل خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن العمل بالسوار الالكتروني “متوقف حاليا إلى غاية إعادة النظر فيه”، مشيرا إلى أنه تم “فتح تحقيق قضائي بمحكمة سيدي امحمد للوقوف على ما جرى في القضية التي كلفت الخزينة العمومية أموالا باهظة بالعملة الصعبة دون أن نستفيد منها شيئا”.

وأضاف الوزير “أملنا كان كبيرا” حينما تم الإعلان عن بداية العمل بالسوار الالكتروني “غير أن هذه الأحلام تبخرت لان العملية اعترضتها مشاكل  تقنية حالت دون مواصلة العمل بهذا الإجراء”.

وكان هذا المشروع قد أطلق عام 2018 من قبل الوزير الأسبق الطيب لوح، لكن تطبيقه على أرض الواقع لم يتم.

وبخصوص انشغال آخر متعلق برفض بعض الإدارات تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، قال وزير العدل أن القانون واضح في هذا الشأن وأن” العون العمومي أو الإداري الذي يرفض تنفيذها يتابع جزائيا” وما على المعنيين بالأمر إلا بالتقدم إلى النيابة المختصة لتقديم شكوى ضدهم مؤكدا أن الإداري المعني  بالأمر سيتابع قضائيا لأن “عهد رفض الإدارة تطبيق القانون قد انتهى”.

وقال زغماتي، أن تفعيل الآليات الضرورية للحد من الاكتظاظ في المؤسسات العقابية يكون عبر تشييد مؤسسات عقابية عصرية تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب منها أن تكون بعيدة عن المناطق العمرانية من أولويات السلطات.

وفي سياق آخر، متعلق بالبيع بالمزاد العلني والإجراءات الكفيلة بضمان النشر الواسع للإعلانات، أوضح وزير العدل أن القانون فصل في مسألة نشر إعلان البيع بالمزاد إذ تتم بالوسائل التي تتناسب وأهمية الأملاك المحجوزة سواء عن طريق النشر في لوح الإعلانات بالمحكمة، في البلدية والساحات العمومية، قباضات الضرائب ومكاتب البريد التي تدخل ضمن إقليمها.

كما يتم النشر بالجرائد اليومية إذا تجاوزت قيمة الأملاك مائتي ألف دينار جزائري (200.000 دج) مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك نقائص في الشق المتعلق بالنشر والإعلان فان الانشغال سيطرح على اللجنة المكلفة على مستوى الوزارة التي تعكف حاليا على إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.