ساحلي: إقرار نظام شبه رئاسي هو الحل

دعا حزب التحالف الوطني الجمهوري إلى إقرار نظام سياسي “شبه رئاسي”، ضمن اقتراحاته التى سيتقدم بها في إطار مشروع تعديل الدستور.

وأوضح ساحلي، في تصريح للصحافة، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ19 لتأسيس الحزب، أن تشكيلته السياسية ستعقد ندوة وطنية في نهاية شهر ماي للبلورة النهائية لاقتراحاتها المرتبطة بمشروع تعديل الدستور، من بينها اقتراح نظام سياسي “شبه رئاسي” في الفترة الحالية إلى جانب “الحفاظ على الطابع التعددي الديمقراطي”. 

وحسب ساحلي، فحزبه يقترح “إدراج ما حققته الجزائر من انتصارات وما واجهته من تحديات خلال فترة خمسين سنة بعد الاستقلال في دباجة الدستور” لتكون “نوعا من الحصانة” للأمة وجيل المستقبل إلى جانب “دسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية” نظرا إلى ما لوحظ في العديد من المرات، كما قال ساحلي، حيث إن “بعض الأحزاب السياسية تتخذ مواقف دبلوماسية مضادة لمواقف الدولة الجزائرية” و”يعتقد الحزب أن ذلك يمثل خطرا على البلاد”.  

وبخصوص الندوة الوطنية للحزب، أشار ساحلي إلى أنها ستجمع أعضاء المجلس الوطني والمنتخبين المحليين للتحالف الوطني الجمهوري وخبراءه في المجال القانوني بهدف “تحيين” اقتراحات الحزب في إطار تعديل الدستور وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية وكذا “الرد على الاقتراحات التي تأتينا من رئاسة الجمهورية”. 

وأشار المتحدث إلى أن التحالف الوطني الجمهوري كان قد تقدم باقتراحات في مجال تعديل الدستور، ودعا ساحلي الأحزاب السياسية بشكل عام إلى المشاركة باقتراحاتها في إطار تعديل الدستور وأحزاب المعارضة بشكل خاص وإلى “عدم تفويت هذه الفرصة إذا كانت لها فعلا النية في المساهمة في بناء دولة الحق والقانون”.