سحب صلاحيات العملية التضامنية خلال رمضان من الأميار
تتواصل في المدة الأخيرة سلسلة سحب البساط من رؤساء البلديات وإلحاق الصلاحيات الخاصة بهم بالهيآت الإدارية المختلفة، فبعد القرار الأخير المتعلق بإصدار شهادات الإقامة من مراكز الشرطة، أسندت مهمة متابعة العملية التضامنية خلال شهر رمضان المقبل للولاة وفق ما أكدته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله.
وقالت بن جاب الله من قالمة “قرّرت هذه السنة وضع مجموعة من الإجراءات الجديدة تقضي بأن تتخذ كل ولاية الترتيبات المناسبة للتكفل الجيد بالأسر المعوزة والفئات المحرومة خلال شهر رمضان المقبل.”
وعرفت مختلف عمليات التضامن التي كانت تشرف عليها البلديات عدّة تجاوزات خصوصا قفة رمضان حيث احتوت قوائم عديدة على أسماء لمستفيدين متوفين وكذا مستفيدين من خارج البلدية بالإضافة إلى أشخاص آخرين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
وأضافت بن جاب الله، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة قامت في هذا الشأن بإعادة تنشيط اللّجان المحلية الولائية للتضامن وكذا الخلايا الجوارية وكل المكاتب البلدية للإعانات الاجتماعية والتي”ستعمل كلها تحت مظلة الولاية”.
وذكرت أن الإستراتيجية الجديدة للعمل التضامني تقوم على مبدأ مرافقة الحركة الجمعوية التي هي “شريك لا بديل عنه “داعية مختلف الجمعيات الناشطة في الميدان الاجتماعي إلى “التحلي بروح المبادرة وتقديم أفكار والقيام بالعمليات المناسبة لتحسين وضعية مختلف الفئات والشرائح المعنية بالتكفل”.
وأضافت الوزيرة أن الأولوية في المرافقة ستعطى بشكل خاص للجمعيات التي “ترغب في فتح مراكز استقبال والتكفل بفئة المعوقين” وأن “الوزارة ستمنح كل الوسائل والتسهيلات على المستويين المركزي والمحلي لفائدة هذا النوع من المبادرات”، معتبرة أن “مستقبل التكفل الجيد بالإعاقة مرتبط بالحركة الجمعوية”.