سلال في زيارة عمل إلى تونس

يشرع الوزير الأول، عبد المالك سلال، الخميس، بزيارة عمل إلى تونس، حيث سيترأس أشغال الدورة الـ21 للجنة المختلطة العليا الجزائرية-التونسية مناصفة مع نظيره التونسي، يوسف الشاهد.

وأفاد بيان من مصالح الوزير الأول، أن هذه الأشغال ستسمح للطرفين بـ”تقييم العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي”.

وأوضح البيان أن اللقاء الذي سيتوج بالتوقيع على عدة اتفاقات تعاون سيشكل أيضا مناسبة بالنسبة للمسؤولين لـ”تبادل وجهات النظر حول أهم الأحداث الحاصلة على الساحة الدولية”، وكذا “القضايا الهامة المرتبطة بتطور الوضع السياسي والأمني في المنطقة”.

وخلص البيان إلى أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بوفد وزاري.

ومن المنتظر أن يوقع كل من عبد المالك سلال ويوسف الشاهد، على اتفاق أمني جديد حول الأزمة الليبية، وسيسمح هذا الاتفاق حسب التصريحات التي أدلى بها أخيرًا وزير الشؤون المغاربية، عبد القادر مساهل، بمضاعفة الجهود في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية، بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي-الليبي الشامل، دون تدخل في إطار الحل السياسي المنشود والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة”.

وعرفت العلاقات الجزائرية التونسية، أخيرا، توترا بسبب رواج معلومات حول وجود قواعد عسكرية أجنبية قرب في تونس.

وقد نفى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، الأسبوع الماضي، في تصريحات صحافية، وجود قواعد عسكرية أجنبية في بلاده، مؤكدا أن تونس لن تكون أبدا “مصدر خطر لجارتها الغربية” في إشارة إلى الجزائر.

وأكد أن “الكلام عن قواعد أجنبية ببلادنا تافه ولا يستند إلى الحقيقة في شيء وهو لغو، الإخوة في الجزائر من مسؤولين على اختلاف مناصبهم يعرفون هذا الأمر، يستحيل أن تكون تونس قاعدة أو مركزا خلفيا لأي كان”.

وتحدث الجهيناوي عن وجود تعاون كبير ومكثف ومثمر بين مختلف الأجهزة الأمنية التونسية والجزائرية، مشيرا إلى أن الاتفاق الأمني الجديد الذي سيتم التوقيع عليه في الأيام القليلة المقبلة سيكون لبنة إضافية لما تم توقيعه والتوافق عليه في العديد من المناسبات السابقة، لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين، في المجال الأمني وخاصة في مكافحة الإرهاب.

يذكر أن الدورة الـ20 للجنة المختلطة العليا الجزائرية- التونسية التي انعقدت بالجزائر في أكتوبر 2015، توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في اختتام أشغال الدورة 20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من طرف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل الذي يترأس لجنة المتابعة الثنائية من الجانب الجزائري والوزير التونسي للصناعة والطاقة والمناجم، زكريا حمد الذي يترأس اللجنة من الجانب التونسي.

ويتعلق الأمر باتفاق تعاون في مجال الملكية الصناعية بين المعهد الجزائري للملكية الصناعية والمعهد التونسي للملكية الصناعية ومذكرة تفاهم بين الديوان الوطني للقياسة القانونية والمخبر المركزي التونسي للتحاليل والتجارب.

كما تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تهيئة وتجهيز المباني الصناعية بين الوكالة الجزائرية للوساطة والضبط العقاري والوكالة العقارية التونسية بالإضافة إلى اتفاق النقل الجوي المحين للاتفاق الموقع في سبتمبر 1963 بين الجزائر وتونس.

كما وقع الطرفان على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الصحة لسنتي 2016-2017 وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2016-2017 وبرنامج للتعاون في مجال البيئة المستدامة لسنتي 2016-2017.

وتم التوقيع أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة في مجال البحث التربوي بين المعهد الوطني للتربية بالجزائر والمركز التونسي للتجديد البيداغوجي والتربية، وكذا على اتفاقية توأمة بين الوكالة الجزائرية للتنمية السياحية والوكالة العقارية للسياحة بتونس.

وقد كانت الدورة 20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية فرصة للتوقيع على اتفاق توأمة بين مركز الدراسات القانونية بالجزائر ونظيره التونسي.

كما وقع الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره التونسي الحبيب الصيد، على محضر الدورة الـ 20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية.