سلبيات قانون الإجراءات الجزائية الجديد أكثر من إيجابياته !
رأى الأستاذ بشير مناد النقيب الجهوي لمنظمة المحامين لمنطقة المدية، أن التعديل الأخير الذي مس قانون الإجراءات الجزائية في جوانب الحجز للنظر والمثول الفوري والوساطة ودور الدفاع، يحمل سلبيات أكثر مما فيه من إيجابيات، وهو ما جعل المنظمة تنظم يوما دراسيا بمشاركة مجلس قضاء الأغواط، على غرار باقي المنظمات الجهوية، لشرح هذه التعديلات للمحامين كي يتسنى لهم معرفة ما الذي يجب عليهم فعله تجاهها، من جهة ثانية، انتقد أن يجري هذا التعديل ممن سموا بالخبراء، دون استشارة أصحاب الميدان، بالنظر لما سيخلق تطبيق هذه الإجراءات إشكالات عديدة لا يفقهها إلا أصحاب الميدان.
اليوم الدراسي تضمن مداخلات حول المثول الفوري، والطعون الجزائية الوساطة، ودور الدفاع، في ظل التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية، وسترفع توصياته مع باقي توصيات المنظمات المعنية إلى وزارة العدل للنظر فيه، عن طريق الاتحاد الوطني للمحامين.