سلمنا 9900 شهادة معادلة ولن نقبل بالشهادات المستوردة إلا بشروط
-
-
29789
-
65
نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أن تكون الجامعات الجزائرية تحتل ذيل الترتيب، كما نفى أيضا أن الشهادات الجزائرية غير معترف بها في أوروبا، قائلا: ليس صحيحا ما يشاع حول رفض الجامعات الأوروبية للشهادات الجزائرية، لأن هذه الجامعات تُخضع شهادات من يريد من طلبتنا مواصلة الدراسة لديها إلى المعادلة كما هو الشأن بالنسبة لما يجري عندنا.
وبخصوص حاملي الشهادات الأجنبية، أكد الوزير في منتدى “الشروق”، أن أعدادا كبيرة من الطلبة الجزائريين يواصلون دراستهم في أوروبا وغيرها من البلدان بناء على شهادات جزائرية.
أما فيما يخص ترتيب الجامعات، فيخضع إلى شروط لا صلة لها بمستوى التعليم أو عدد خريجي الجامعات، وإنما لشروط أخرى تفرضها العولمة، ومع ذلك، نحن واعون بواجب القيام بمجهودات أكثر للدخول في هذا الترتيب ولاسيما فيما يخص البحث العلمي، لتثمين الجهد المبذول من قبل الدولة وجعله ظاهرا على المستوى الدولي.
وفيما يخص مشكلة معادلة الشهادات، قال الوزير أنها تعتبر من بين المسائل الحساسة وتندرج ضمن السيادة الوطنية. وتعقدت الأمور بالنسبة للمعادلة بعد ظهور قوانين السوق في التعليم العالي وأصبح البحث عن التمويل من قبل المؤسسات الجامعية حيويا بالنسبة لبقائها.
وأدت هذه التجارة في التعليم العالي إلى ظهور مؤسسات تعليمية همُها الوحيد هو الربح على حساب نوعية التكوين، فتسلم شهادات لا يعترف بها في بلدانها الأصلية.
وأمام هذا الوضع، تم إرساء قواعد صارمة وإجراءات دقيقة في كل بلد لتسليم معادلة الشهادات الجامعية، وأصبحت عملية المعادلة جد معقدة بسبب تزايد عدد الشهادات المتحصل عليها في الخارج.
وقال الوزير أن الوزارة سجلت 97 بلدا تأتي منه شهادات، ولكل بلد نظامه التعليمي الخاص به، مما يجب معرفة كل هذه الأنظمة قبل تسليم المعادلات، ورغم هذه الصعوبات، فقد سلمنا ما يزيد عن 9900 معادلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما أن هناك بعض الصعوبات البيروقراطية التي تؤثر نوعا ما سلبا على هذه العملية، نسعى إلى محاربتها.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لأجل التحكم أكثر في عملية المعادلة، قام قطاع التعليم العالي بإحداث مديرية مكان المصلحة التي كانت تشرف على عملية المعادلة، وتم تجهيزها بالموارد البشرية والمادية اللازمة. كما يتم التفكير في إنشاء مركز وطني لمعادلة الدراسات والشهادات الأجنبية في إطار الشبكة المغاربية “ميريك”.
قال أن غياب الأمن في الأحياء حالات استثنائية.. مباركي:
الوضع في الإقامات الجامعية يحتاج إلى تقويم
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحياة داخل الإقامات الجامعية “ليست بالفعل لامعة، وتحتاج إلى تقويم”، موضحا أن تعداد الطلبة المقيمين يقدر بـ44 بالمائة من مجموع الطلبة، واعترف بنقص هياكل الترفيه والنشاطات الرياضية في الأحياء الجامعية القديمة.
وقال الوزير أن استفادة القطاع، هذه السنة، من 77 ألف سرير جديد ساهم في إزالة الضغط والاكتظاظ، موضحا أنه “حقيقة منذ 3 سنوات، كان يبيت في الغرفة الواحدة من ثلاث إلى أربعة طلبة، لكن الإنجازات الأخيرة ساهمت في تخفيف الضغط”.
وأكد الوزير أن جميع الإقامات التي تم استلامها منذ سنة 2010 زودت بملاعب وقاعات الرياضة لتسهيل الحياة داخل الأحياء الجامعية، مضيفا “كما أن النقل مضمون للجميع والمنحة مضمونة بنسبة 95 بالمائة”، داعيا المسيرين وكذا المنظمات الطلابية ليكون لهم دور كبير في الاقتراحات والعمل الميداني، مضيفا “نشتغل الآن لخلق ديناميكية جديدة في الميدان، وذلك بمساعدة كل من له نية حسنة لتحسين وضع الطلبة في هذه الإقامات، سيما وهم يشكلون فئة تعيش بعيدا عن الجو العائلي”.
وعن تردي الوضع الأمني ببعض الأحياء الجامعية، أفاد وزير التعليم العالي بأن “مشكل غياب الأمن مطروح فقط في الأحياء الجديدة التي لا يوجد بها حائط واق، لكننا نحرص على أن يكون أعوان الأمن مكونين جيدا”، وأشار الوزير لقضية الإطعام ومساعيه لتحسين الوجبات الغذائية، وكذا وسائل الحياة العامة مثل الرياضة والترفيه، مما يقتضي، حسبه، تكوين مؤطري الإقامات الجامعية، لترشيد التسيير الإداري والمالي”.
يعارض إحداث “ثورة” في حركة رؤساء الجامعات.. الوزير:
سأنهي مهام كل متقاعس تراجع أداء جامعته
رفض محمد مباركي، الكشف عن أية إجراءات جديدة بخصوص حركة رؤساء الجامعات، مؤكدا أن سياسته لا تتوافق مع حركة فجائية ليقال بأنه أحدث ثورة في القطاع، وأن سياسة التعيينات تقتضي النظر في المردودية والنتائج المحققة من قبل رؤساء الجامعات.
واعتبر وزير التعليم العالي أن حجة نقابة الأساتذة الجامعيين بضرورة تغيير عمداء جامعات عمروا، لفترات طويلة قد تصل 20 سنة، “ليست منطقية”، مرجحا الكفاءة في التسيير والنتائج المحققة كمعيار لتولي المنصب ولو لفترة طويلة.
وقال الوزير، في رده على تساؤلات نقابات الجامعة التي توجه انتقادات لمن يتولون رئاسة الجامعة لعدة سنوات، بتساؤل مماثل “هل رئيس الجامعة متكفل بمهامه كما يجب، وهل لديه مردود أم لا؟ وليس لماذا طالت مدة توليه المنصب؟”.
وأفاد الوزير أنه ليس من اهتماماته إحداث ثورة في القطاع، باستحداث تغييرات كبيرة على مستوى رئاسة الجامعات، على المستوى الوطني، وأضاف أنه “ليس هناك حركة عفوية لرؤساء الجامعات”، موضحا “لكن سأقوم بحركة في الجامعات التي لا تسير جيدا، وليس من سياستي التغيير من أجل أن يقال بأنني أحدثت ثورة في قطاع التعليم العالي، ولكن من أولوياتي أن أغير بعض عمداء الجامعات من أجل تحسين الأداء وخدمة القطاع”.
فتح أكبر عملية توظيف في الجامعات
14 ألف منصب للأساتذة والإداريين في مختلف المسابقات
كشف محمد مباركي عن فتح نحو 14 ألف منصب عمل خلال الموسم الحالي من بينها 8000 منصب مالي في المصالح الإدارية والتقنية والخدماتية، إلى جانب فتح 6000 منصب للتدريس بالجامعات.
وقال الوزير أن هذه المسابقات عادية وتجرى بصفة منتظمة كل سنة حسب حاجيات القطاع وما تسمح به الميزانية السنوية، وتخضع لمقاييس محددة، وقال الوزير انه في إطار تحسين مستوى التدريس تم إدخال تدريس لغات معينة من بينها اللغة التركية، وقال انه في إطار التبادل يتم جلب الأساتذة الأجانب في إطار تبادل الخبرات، وتندرج هذه العملية ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي.
مؤكدا أن الوزارة تشجع المؤسسات الجامعية على التفتح على العالم وتطوير علاقات تبادل وتعاون في كل المجالات وليس في اللغات فقط.
إدخال المعايير الدولية في نظام التدريس بالجامعة
مجلس وطني لتقييم نظام “آل آم دي” وإصلاح الاختلالات
قال وزير التعليم العالي أن نظام “آل آم دي” جاء لأجل تكييف نظام التعليم بما هو معمول به في العالم، وكشف الوزير عن استراتيجية لأجل تقييم هذا النظام، معترفا بوجود اختلالات، لكنها غير مؤثرة على مسيرة التدريس بالجامعات الجزائرية، وأضاف محدثنا أن هذا النظام وضع حدا لتسرب الكثير من الطلبة الذين يتخلٌون بعد سنوات عن الدراسة من دون شهادات.
واعترف الوزير، بوجود بعض النقائص الملحوظة سببها نظام “أل أم دي”، لأن سبب الاختلالات الملحوظة يمكن أن تكون في طريقة تطبيقه. وقال مباركي أن المرحلة الثانية من تقييم هذا النظام تهدف إلى تطبيق الإصلاحات على أساس المعايير الدولية وستنطلق هذه المرحلة مع هذا الموسم.
تعليمة لقبول مواصلة الطلبة الحاملين لشهادة الدراسات دراستهم
ردا على مشكل الطلبة الحاملين لشهادات الدراسات الجامعية المعمقة، قال الوزير محمد مباركي، أن هذه الشهادة تم إنشاؤها بموجب مرسوم رقم 99 -291 المؤرخ في 21 جويلية 1990، الخاص بالتكوين الجامعي قصير المدى، ويؤهل صاحبه للاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما خلق فيما بعد مشكلا متعلقا بالاعتراف بهذه الشهادة، لأنها تسلم من قبل الدولة الجزائرية ومعترف بها ككل الشهادات الأخرى.
وللاستجابة لانشغالات حاملي هذه الشهادة لمواصلة دراستهم للحصول على شهادات أخرى، أخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عاتقها مسألة إمكانية مواصلة تكوينهم عن طريق نظام “أل أم دي” بموجب إجراءات تنظيمية في إطار شروط بيداغوجية محددة.
960 تخصص جديد في “آل آم دي” للقضاء على التخصصات غير المرغوبة
رد وزير التعليم العالي على سؤال يخص وجود تخصصات غير مرغوبة ومنبوذة، من قبل الطلبة في الجامعات، بالقول أن هدف الجامعة بالأساس، هو إنتاج المعرفة ونشرها وضمان تدريس كل الاختصاصات بالمعنى الأكاديمي، لأن الجامعة ليست مركز تكوين مهني لنشاطات مهنية محددة، مؤكدا أنه تم فتح لهذه السنة الجامعية 960 تخصص جديد في نظام “أل أم دي” الذي يمكن توسيعه حسب الطلب، علما أن هذا الطلب يأتي بناء على اقتراحات الجامعات تلبية للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، ويتم غلق كل تخصص حسب نفس الطرق.
“المؤسسات الاقتصادية تتحمل مسؤولية تحويل البحث إلى صناعة”
طرح وزير التعليم العالي، إشكالية المرور من نتيجة البحث العلمي على مستوى المجسمات والعينات العلمية، إلى الصناعة التطبيقية في الميدان.
وحمل مباركي المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، على حد سواء، مسؤولية نقل نتائج البحث المخبري العلمي ليصبح حقيقة مجسدة صناعيا لدعم الاقتصاد الوطني، نافيا أن يكون هناك تقاعس من قبل السلطات العمومية في دعم البحث العلمي.
وقال الوزير أن تخصيص واحد بالمائة من الناتج الداخلي الخام “بي إي بي” للبحث، “ليس قليل وهو دليل على مجهودات الدولة لتطوير البحث العلمي ومختلف التخصصات، بدليل أن مخصصات البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز 2.3 بالمائة”.
وأوضح المتحدث أن الوزارة تسعى للعمل من أجل أن تكون نتائج البحث العلمي استجابة لتطلعات وحاجيات المجتمع، على غرار تطوير الطاقات المتجددة، وعلم الفضاء وغيرها..
قال الوزير
لا ارتفاع في نسبة الرسوب
نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ارتفاع نسبة الرسوب بالجامعة، مؤكدا بالقول: هل لديكم أمثلة تقدموها لنا في ارتفاع نسبة الرسوب بنظام “أل أم دي”؟ نعم هناك نقائص وكلما ظهرت نقائص يتم معالجتها بالطرق البيداغوجية الملائمة وبتسخير الإمكانيات اللازمة.
شهاداتنا ليست كارثية
اعترف مباركي بوجود اختلالات مسجلة في كل الأطوار يجب إزالتها وتحسين الروابط بين كل الأطوار، غير أنه أكد قائلا: شهاداتنا ليست كارثية كما يُروج.
ثلاث جامعات فقط تعرف الاكتظاظ
أما عن مسألة الاكتظاظ، نفى الوزير وجوده في كل الجامعات، مؤكدا بالقول هذا غير صحيح، فماعدا مدينتين جامعيتين أو ثلاث يطرح فيها المشكل بصفة مؤقتة، الإحصاءات تؤكد أن عدد المقاعد المتوفرة بصفة إجمالية تصل إلى 1250.000 مقعد، وعدد الطلبة الإجمالي لهذه السنة لا يتعدى 1300.000 طالب.
لا تهاون مع ظاهرة سرقات رسائل الماجستير والدكتوراه
قال الوزير مباركي في رده على سؤال ارتفاع ظاهرة السرقات العلمية، أن هناك نصوصا قانونية توضًح الإجراءات المعمول بها في هذه الحالات، مؤكدا أنها من مسؤولية الأساتذة أعضاء لجان التحكيم الذين من واجبهم الانتباه، وستكون هناك عقوبات ضد محاولة الغش، وهذه الأعمال تندرج أيضا في إطار التزوير واستعمال المزور يمكن رفعها للمحاكم.
